.jpg "برلمانيون لـ\"جوجل وفيس بوك وتويتر\": هتدفعوا ضرائب يعنى هتدفعوا.. لجنة الاتصالات تسعى لإصدار قانون يفرض رسومًا على إعلانات مواقع التواصل.. ودعوى قضائية تطالب بحظرها لإجبارهم على دفع المستحقات الضريبية")
وفى البداية، أكد النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن اللجنة ستتبنى قانون يفرض رسوم على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أن اللجنة ستنسق مع وزارة الاتصالات لمناقشة كيفية السيطرة على إعلانات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وقال وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إن اللجنة ستطرح مشروع قانون يفرض ضرائب ورسوم على اعلانات "فيس بوك"، بجانب عمل جلسات استماع مع شركات الإعلان لمناقشة قانون التهرب الضريبى ومدى إمكانية تطبيق ذلك مع إعلانات الانترنت وخاصة "فيس بوك"، موضحًا أن هذا حق الدولة.
وفى السياق ذاته، شدد النائب محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر، على ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون ينظم الإعلانات على "فيس بوك" و"جوجل"، حيث تحقق تلك الشركات مبالغ طائلة فى مصر من وراء هذه الاعلانات بينما لا تحصل الدولة على مستحقاتها الضريبية.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن البرلمان سيسعى خلال الفترة المقبلة على بحث مدى إمكانية فرض ضرائب على فيس بوك وجوجل، والحصول على رسوم من الإعلانات التى يتم نشرها عبر هذه المواقع.
وأشار القيادى بائتلاف دعم مصر إلى أن هناك عدد من دول العالم تفرض رسوم وضرائب على شركات جوجل وموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بينما لم تقدم مصر على هذه الخطوة رغم أهميتها فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وفى السياق ذاته، أقام المحامى محمد حامد سالم السيد سالم، دعوى قضائية تطالب بتعليق نشاط مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، وعلى رأسهم "فيس بوك" لإجبارهم على الترخيص داخل مصر وتحصيل ضرائب على إعلاناتهم.
وقال "سالم" فى دعوى التى تقدم بها لنائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، وحملت رقم 79798 لسنة 68 ق القضاء الإدارى: "فيس بوك وتويتر يحققان أرباح خيالية بالمليارات من بث الدعاية والإعلانات المصرية والأجنبية، على الموقعين وعرضها على المستخدمين داخل مصر، ولا يتم تحصيل أى نوع من أنواع الضريبة أو الرسوم على الأنشطة التجارية نتيجة نشاطهما الدعائى على الموقعين داخل مصر، وهو ما يهدر المليارات على الدولة المصرية، والعجيب سماح الدولة لهما بذلك دون ترخيص رسمى منها".
وأضاف فى دعواه المقامه ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: "ليس من المنطق أن تترك الجهة الإدارية الفيس بوك وتويتر داخل مصر دون ترخيص ودون التحقق من الشخصيات الحقيقية للمستخدمين سواء أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة، لأن تأثيرهما كوسيلة نشر أصبح مثل الفضائيات والصحافة والكتب وجميعهم يخضعون لرقابة الحكومة ولقوانين الصحافة والملكية الفكرية والاستثمار وغيرها".
وتابع: "كما قامت الدولة بأداء دورها من حظر خطوط الهاتف المحمول المجهولة، وتقوم بتسجيل بيانات كل من يملك هاتف محمول عليها أن تنهض بدورها تجاه ما هو أخطر وتقوم بحظر وحجب الموقعين لحين إصدار تراخيص لهما، وبتسجيل وتوثيق بيانات مستخدمى فيس بوك وتويتر سواء ببطاقة الرقم القومى أو برقم الهاتف المحمول أو بكود سرى أو أى آلية تكنولوجية مناسبة، وذلك لتحديد المسئولية الجنائية إذا ما تم ارتكاب أى جريمة بواسطة الموقعين كونهما من وسائل النشر والاتصال".
واستطرد قائلاً: "بالنسبة للحسابات التى يتم إنشائها بالخارج يجب أن يقوم الموقعين أو الدولة بوضع كود الدولة المسجل فيها هذا الحساب بجوار اسم المستخدم أو أى علامة تدل على أن الحساب مسجل بالخارج حتى يتخذ المستخدم المصرى حذره ويتحمل مسئولية تعامله مع هذا الحساب الخارجى المجهول".
وقال: "الهدف من الدعوى الماثلة هو بعد اقتصادى وبعد أخلاقى وبعد أمنى وبعد اجتماعى وجميعها تصب فى اتجاه أن يعمل الموقعان داخل مصر بترخيص من الحكومة المصرية ولتحديد المسئولية لمستخدمى فيس بوك وتويتر وتنظيم هذه الفوضى التى لا علاقة بينها وبين حرية الرأى والتعبير فالغرض هو حماية المصريين من المحتالين والإرهابيين والمجرمين وحماية الاقتصاد القومى المصرى – فالكل له الحرية فى إبداء أرائه ولكن يجب أن يكون كل مستخدم معلوم الهوية لتحديد المسئولية ومنع الجرائم وهناك الأمثلة الصارخة على جرائم كثيرة بسبب هذه الكيانات التى تعمل بدون ترخيص وتضر بالمجتمع أمنياً واقتصاديًا وأخلاقياً".
وطالب "سالم" فى دعواه قبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتقنية لحظر وحجب كل من موقعى "فيس بوك وتويتر" داخل مصر مؤقتاً لحين حصول إدارة الموقعين والقائمين عليهما على التراخيص اللازمة للعمل والبث داخل مصر.
موضوعات متعلقة..
خالد صلاح يطالب بفرض ضرائب مضاعفة على إعلانات جوجل وفيس بوك لحماية الصحافة.. ويؤكد: الإعلانات عليها بأسعار بخسة والنتيجة "نزيف دولارات".. ونقابة الصحفيين تركت المهنة وتفرغت للانتقام من "صغار المحررين"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة