< وزير="" المالية:="" الزيادة="" إلى="" 125="" جنيه="" لصالح="" الفئات="" الأقل="" دخلا="" والمعاشات="" المتدنية..="" وتكلف="" الخزانة="" العامة="" 3,6="" مليار="">
< وزير="" المالية="" يطلب="" من="" البرلمان="" الانتظار="" لحين="" عرض="" ما="" توصلوا="" إليه="" على="" مجلس="">
>>وزير التضامن: "كل المعاشات قليلة.. ولو عرفتوا معاش رئيس الحكومة والوزراء هتضحكوا"
>>البرلمان يطلب زيادة المعاشات.. والحكومة: "هنجيب منين...دبرنى"
>>هيثم الحريرى للحكومة: "ربنا يكفينا شرك..الناس مش عايزة زيادة بس مترفعوش الأسعار"
بعد اجتماع ومفاوضات استغرقت نحو 4 ساعات، توصلت لجنتا القوى العاملة والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى اتفاق مع الحكومة ممثلة فى وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، ووزيرة التضامن الاجتماعى ـ الدكتورة غادة والى، على زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيه بدلا من 75 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيه، ورفع قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأمينى إلى 400 جنيه بدلا من 300 جنيه.
وشهد الاجتماع حالة من الشد والجذب بين النواب والحكومة، وهجوم شديد من النواب على الحكومة بسبب معاناة أصحاب المعاشات، مطالبين بتوفير موارد جديدة وسد العجز فى صندوق التأمينات والمعاشات، كما شهد بعض المشادات بين النواب بسب مقاطعتهم كلمات بعضهم البعض.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن الحكومة وافقت على هذه الزيادة استجابة لمطالب النواب وبعد مناقشات عديدة واقتراحات وانحياز النواب للأقل دخلا من أصحاب المعاشات وبعد تفاوض وحوار مع الوزراء لأكثر من 4 ساعات، مشيرا إلى أن الزيادة من 75 جنيها إلى 100 جنيه تبلغ نحو 2,6 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وستذهب الزيادة لأصحاب المعاشات المتدنية الأقل دخلا.
وأضاف أن اللجنة أوصت بإصدار قانون جديد للمعاشات بدلا من 79 لسنة 1975 الذى عفى عليه الزمن، ووافقت اللجنة لرفع الاشتراك التأمينى لـ400 جنيه لرفع الحد الأدنى لزيادة المعاش، وتم الاتفاق مع الحكومة على الاستجابة لتوصيات النواب بشأن تدوير موارد الدولة والاقتراحات بتنمية الموارد.
ورد "المراغى" على قول وزير المالية عقب التوافق مع اللجنة بأنه لابد من عرض ما توصلوا إليه على مجلس الوزراء، قائلا: "تعرض على مجلس الوزراء براحتك لكن احنا نتمسك باللى اتفقنا عليه".
من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن عرض الأمر على مجلس الوزراء أمر إجرائى، وما توصلنا إليه تجاوبا مع البرلمان وتوصياته بإيجاد موارد جديدة ونعمل على تنميتها لنقدر نغطى هذه التكلفة، فتكلفة هذه الزيادة تضيف 3,6 مليار جنيه تتحملها خزينة الدولة".
وأضاف "الجارحى"، أن زيادة العجز أثر على باب الأجور فى الموازنة والأجور بما فيها المرتبات والمعاشات، لافتا إلى أنه كلما زاد العجز زاد التضخم، وبناءً عليه ترتفع الأسعار قائلا "أنا ابن تربية معاشات، وأذكر وأنا صغير كانت امى بتاخدنى علشان نقبض المعاش بتاع والدى وأنا عمرى 10 سنوات، وكنا بنعانى فعلا وقابلتنا مشاكل"، متابعا "أعلم مدى احتياج اصحاب المعاشات، ولكن ما يحكمنا فى الأساس الموازنة العامة للدولة".
وأوضح "الجارحي" أن أصحاب المعاشات من 4 آلاف جنيه فما فوق زيادتهم فقط 2,5% فقط، بينما من هم دون 400 جنيه فما فوق، نسبة زيادتهم من 25% حتى 13%، مؤكدا أن الدولة تعانى من عجز كبير فى الموازنة، ومع ذلك تسعى لزيادة المعاشات.
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة القوى العاملة: "ممكن نلبى الطلبات اللى انتوا بتطلبوها لكن بنبقى عارفين بعد سنوات سنذهب لأبعد من ذلك، عايزين نضمن استدامة مالية للموازنة واستدامة مالية للمعاشات عن طريق قانون جديد يسمح بوجود استدامة مالية للمعاشات فى المستقبل. لمواجهة عجز الموازنة ودا أمر بالنسبة لنا حتمى، ولازم نعمل حساباتنا الأول ونحسب الكلام ده، لأنى مقدرش أقولك هزود 15 مليار جنيه أو أكثر أو أقل بدون ما أعرف هدبرها منين، إحنا بنعمل فى حدودا الموارد".
وزيرة التضامن: 634 مليار أموال التأمينات والمعاشات
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، أن اجمالى أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه موزعة كالآتى منها 55 مليار وديعة ببنك الاستثمار الوطنى و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، بالإضافة الى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوك بالخزانة العامة للدولة، موكدة أن تلك المبالغ موجودة فى الاستثمارات.وأضافت أنها كانت تتمنى أن تزيد المعاشات بنسبة أكثر من 10% ولكن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل أى زيادة، وأكدت أنه سيتم الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة والذى سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات حيث سيتضمن القانون صرف المعاش على الأجر الشامل وليس الأساسى، وأنه سيتم عقد جلسات استماع حوله قريبا، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتحسين إيرادات صناديق المعاشات للعمل على زيادة المعاشات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، "استغربت رفض الجلسة أول أمس زيادة المعاشات بنسبة 10%، على الرغم من موافقة لجنة القوى العاملة على مقترح الحكومة حول هذه النسبة"، مؤكدة أن الموازنة لا تتحمل أى زيادة، محملة المسئولية لمجلس النواب، الذى وافق على الموازنة العامة للدولة، دون أن يطالب بزيادة للمعاشات.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى الانحياز للأكثر احتياجا، من خلال إرساء 3 مباديء زيادة 25% لمن هم أقل من 400 جنيه، أما من 500 جنيه فأقل زاد 20%، وصولا إلى المعاش من 1000 إلى 3000 زيادة 10%، وأعلى معاش فى البلد زادوا 3%، وعددهم 940 مستحق فقط.
وأوضحت أن الزيادة بشكل أكبر لمن مرتباتهم أقل، قائلة "25% من أصحاب المعاشات زادت معاشاتهم بنسبة 25%،" ، مؤكدة أن الحد الاقصى للزيادة فى المعاشات وفقا لنسبة الـ 10%، هى 323 جنيه، قائلة "نعلم أن كل المرتبات والمعاشات فى مصر قليلة جدا. مش عايز أقولكم معاش رئيس الوزراء كام علشان هاتضحكوا".
وأشارت إلى أن السبب فى انخفاض المعاشات يرجع لأن المرتبات ضعيفة من الأساس، قائلة "فيه واحد من النواب حلف بالطلاق لازم نزود المعاشات 25%، بس هو مش عارف أن ده بيعمل على زيادة معدلات التضخم"، مشيرة إلى أن المعاشات زادت 60% بعد الثورة، لافتة إلى أن الحكومة تسعى للحد من معدلات التضخم، وتقليل الزيادة المضطردة فى الأسعار".
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن المواطن المصرى الفقير أكثر استعدادا للتحمل عن المصرى الغنى، قائلة: "وده اللى لمسته من خلال زياراتى الميدانية من خلال مشروع كرامة وتكافل.. الست المصرية الفقيرة أحسن مية مرة من الست الغنية المدلعة".
وأشارت "والى" إلى أن السنوات الماضية، شهدت انخفاضا ملحوظا فى الإيرادات، وفى المقابل زادت المصروفات بشكل كبير، وأن زيادة المصروفات تسببت فى زيادة الدين العام، وهو ما أدى لزيادة معدلات العجز.
وقالت: "لأول مرة نقلل الفجوة بوضع حد أقصى للزيادة فى المعاشات، وننحاز الفقراء، شفنا 75 % من الناس يستفيدوا أكبر استفادة، و25% أقل استفادة، وكل اللى بطلبه البرلمان بنعمله ولكن فى حدود الموارد الضاغطة لدينا، الأسعار لما بتزيد بتاكل كل حاجة معاها..ولازم نفرق بين المعاشات التأمينية باشتراك، والمعاشات التضامنية من غير اشترك للناس غير القادرة على دفع اشتراك كشخص عاجز وإمرأة معيلة والفقراء، وزيادة المعاشات سترفع التضخم ولن تقلله لأن التضخم سببه رفع المعاشات والأجور وغيرها بالاستدانة".
من جانبه قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب،"اللى اعرفه ان أموال المعاشات فى جميع الدول لا تتحملها الخزانة العامة للدولة، وإنما من خلال استثمار أموال صناديق التأمينات، ووزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى ضارب بيها فى البورصة ومش عارفين مصير الفلوس دى فين".
وزيرة التضامن لنائب: "ليس لى علاقة بيوسف بطرس غالى
فيما اعترضت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، "أنا لم يسبق لى العمل فى وزارة المالية، ولا تربطنى أى علاقة بيوسف بطرس غالى، ولكن إحقاقا للحق، أنا راجعت أموال التأمينات والمعاشات منذ 1981، ولم أجد هناك أى تلاعب فيها".وأوضحت أنه من خلال المراجعة تبين أنه لم يتم الاستثمار فى البورصة غير 1% فقط من أموال المعاشات، وكان العائد على هذه الأموال 20%، بمعنى أنه لم يكن هناك إهدار لهذه الأموال، قائلة "مع العلم أن المعمول به فى دول العالم أن الصناديق تقوم بالاستثمار بواقع من 1 إلى 14% من أموال التأمينات".
وزير التضامن: لدى 3 مستشارين مرتباتهم لا تصل الحد الأقصى للأجور
وشن النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزارة التضامن الاجتماعي، بسبب عدم الاستغلال الجيد للموارد، قائلا "فى الوقت الذى تستعين فيه الحكومة بالمئات من المستشارين لزيادة موارد الدولة ولكن دون فائدة"، وعقبت الوزيرة بأن: وزارة التضامن بها 140 ألف موظف، ويوجد بها فقط 3 مستشارين وبقرار من رئيس الحكومة، ولا تصل مرتباتهم إلى الحد الاقصى للأجور".وتابعت: "الوزارة منحازة فى كل قرارتها للفقراء ومتفهمة إن مجلس النواب يحاول يعرض وجهة نظر الشارع، ونؤكد أن المسئولية مشتركة وفى أى قرارات نوازن بين الموارد والمصروفات والأعباء والالتزامات، وما تستطيع أن تتحمله الموازنة العامة للدولة سعداء إنه يوصل لأصحاب المعاشات الأقل دخلا".
رئيس ائتلاف "دعم مصر" يعتذر لوزير التضامن الاجتماعى
وقدم اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، الاعتذار للدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، عن أى إساءة أو لفظ وجه لها خلال مناقشات النواب أمس لمشروع قانون زيادة المعاشات.وقال "الجمال" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، بحضور وزيرى المالية والتضامن: "أتوجه للوزيرة بأسمى آيات الاعتذار إذا كان خرج لفظ اعتبره خروجا على قيمنا سواء الخلقية او السلوكية أو قيمنا البرلمانية وعندما تأتى الحكومة إلى البرلنمان لتتعاون معنا ويكونوا ضيوفا علينا وهم فى البرلمان، والضيف لا يستحق الإساءة إليه".
وأضاف: "أقول للوزيرة عارفين قامتك وفكرك، وانا شخصيا شفتها وهى بتشتغل والجور الكبير الذى تؤديه، ومعاش تكافل وكرامة الذى يساعد كل الفقراء فى القرى والنجوع وكل أسرة ليس لديها دخل لها معاش فى تكافل وكرامة".
وتابع: "أؤكد على وطنية جميع النواب وحرص النواب على مصالح الشعب وعجدم تعويق مسيرة الوطن والإدراك الكامل لما تعانيه الموازنة العامة من عجز"، كما قال رئيس لجنة القوى العاملة: "نعتذر لوزيرة التضامن ومفيش حاجة حصلت من النواب، وجميعا نتعاون لمصلحة الوطن"، واعتذر عدد من النواب أيضا للوزيرة.
تكتل (25 ـ 30) يوافق على رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات لـ125 جنيها
فيما، أعلن أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم تكتل "25 – 30" بمجلس النواب، موافقة التكتل على ما انتهت إليه لجنتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، فى اجتماعها مع ممثلى الحكومة وزيرى المالية والتضامن، بشأن زيادة نسبة المعاشات بواقع 10% بحد أدنى 125 جنيه.نائبة لوزير المالية: "حاسة إنا كلامنا مجرد فضفضة"
وانتقدت النائبة إلهام المنشاوى، ما يحدث فى اجتماعات النواب مع الحكومة بسبب عدم الجدية من جانب الحكومة فى الأخذ بمقترحات النواب، قائلة: "بنتكلم من الصبح وكلامنا فى الآخر لا يخرج عن كلام الفضفة".وقالت "المنشاوى" موجهة حديثها لوزير المالية "اتكلمنا وقت الموازنة وقدمنا اقتراحات هل بتعملوا بها"، فرد الوزير: "شغالين بندرسها وسنأخذ بها بقدر المستطاع فى ضوء إمكانيات وموارد الدولة، وزى ما إحنا المفروض نرد عليكم ونتجاوب المفروض انتوا كمان تساعدونا وتتعاونوا معانا".
نائب لوزيرة التضامن: "الناس مش هتفهم لوغريتماتك"
وطالب النائب الدكتور عفيفى كامل، الحكومة بفرض ضريبة على الأغنياء لصالح الفقراء ولاستغلالها فى زيادة معاشات أصحاب المعاشات المتدنية ومراعاة محدودى الدخل، مؤكدا ضرورة حسن استغلال موارد الدولة.وقال "كامل": "أقول للوزيرة اللوغريتمات دى الناس مش هتفهمها، انتى تكونى مع اليسار انتى وزيرة التضامن، وأرى أن الحل فى زيادة المعاشات لـ15% بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 400 جنيه".
مشادات بين النواب فى اجتماع مناقشة "زيادة المعاشات" بلجنة القوى العاملة
وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائبين عفيفى كامل، وأسامة أبو المجد ـ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وأثناء حديث النائب عفيفى عن مشروع قانون زيادة المعاشات، قال للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن: "عايزين أفكار خارج الصندوق لصالح الفقراء والمطحونين"، ثم تابع مازحا مع الوزيرة: "المفروض تكونى فى اليسار"، فتدخل "أبو المجد": "عايزين نخلص إخنا هنا فى يسار ومش يسار"، ليرد "عفيفى" قائلا: "أنا مكلمتكش سبنى أكمل كلامى"، وتم احتواء الموقف.ثم وقعت مشادة أخرى بين النائب "أبو المجد" أيضا مع النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، بسبب مقاطعة الاول للأخير.
هيثم الحريرى للحكومة: "ربنا يكفينا شرك
وواصل النائب هيثم الحريرى، هجومه ضد الحكومة، قائلا: "معروف أنى ضد الحكومة وبرنامجها، وأثمن قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة المعاشات، الناس مش عايزة من الحكومة زيادة ولا مليم بس مترفعوش الأسعار وخفوا الضغوط على المواطن وفى حالة دى مش هيحتاج زيادات.. مش عايزين حاجة من الحكومة.. ربنا يكفينا شر الحكومة".
موضوعات متعلقة..
تكتل "25 ـ 30" يعلن موافقته على رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات إلى 125 جنيه
