وكانت مباحث الكهرباء بالبحيرة، قد ألقت القبض على 9 أشخاص بينهم 5 قيادات بشركة البحيرة للكهرباء، فى غضون شهر مايو 2015 وهم المهندس رمضان عثمان، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء السابق، لاتهامه بالتورط فى جرائم مالية ومدير الشئون المالية بالشركة، ويدعى علاء نعيم، ومدير الشئون القانونية حمدى يوسف، ومدير عام القضايا، رضا عبده ومحامى الشركة محمد عيد، بالإضافة إلى محمد الجندى رئيس مأمورية استئناف دمنهور "موظف"، و4 من السكرتارية لاتهامهم جميعًا بالتورط فى تزوير حكم قضائى برصيد إجازات لصالح رمضان عثمان، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بشيك قيمته 370 ألف جنيه.
وكان العميد محمد سعيد رئيس مباحث الكهرباء، العقيد إسلام هنيدى، مفتش مباحث كهرباء غرب الدلتا وقتها ، قد تمكنوا من القبض على رمضان عثمان، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، و4 من قيادات الشركة السالف ذكر أسمائهم، و4 من موظفى محكمة دمنهور، وذلك لتورطهم جميعًا فى تزوير حكم قضائى، ووجهت النيابة العامة لهم تهم الاستيلاء على المال العام، وتزوير محرر رسمى، والتسهيل العمدى على الاستيلاء على أموال شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والرشوة.
وكانت نيابة دمنهور الكلية، برئاسة المستشار السيد عباس وإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور قد وجهت لـ"رمضان عثمان"، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، 5 تهم منها الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال شركة الكهرباء، والتربح وعرض رشوة واستعمال محرر مزور (حكم المحكمة المزور).
إحالة القضية لنيابة الأموال العامة
وقال رئيس نيابة دمنهور الكلية، إنه فور الانتهاء من التحقيقات وضبط المتهمين الهاربين واستيفاء كافة الأوراق، تم إحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة للاختصاص.
وكان المستشار تامر شمة، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، قرر حبس المهندس رمضان عثمان، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، و2 من قيادات الشركة، وهما "رضا عبده" مدير عام القضايا، ومحامى الشركة "محمد عيد" 15 يومًا، وحبس كل من "محمد الجندى" رئيس مأمورية استئناف دمنهور و"سامح عجوة" مدير مكتب رئيس محكمة استئناف دمنهور، و"محمد عبد الونيس" سكرتير جلسة، و"ربيع عبد الحميد محمد " سكرتير جلسة (هارب) 15 يومًا، وضبط وإحضار المتهم الأخير ومحامى رئيس الشركة الخاص ويدعى وائل خليفة علوانى، كما أمر المستشار محمد فوزى رئيس نيابة دمنهور الكلية، بإخلاء سبيل كل من مدير الشئون المالية بالشركة، ويدعى علاء نعيم، وإبراهيم شكر سكرتير جلسة، بضمان وظيفته، كما أمر رئيس نيابة دمنهور بإخلاء سبيل مدير الشئون القانونية حمدى يوسف بضمان مالى 10 آلاف جنيه، على خلفية تورطهم جميعًا فى تزوير حكم قضائى.
التهم الموجهة لقيادات "الكهرباء"
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام، وتزوير محرر رسمى والتسهيل العمدى على الاستيلاء على أموال شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والرشوة، وبعد تحقيقات استمرت 22 ساعة متواصلة، شارك فيها كل من المستشارين إيهاب أبو عيطة والمستشار محمد فوزى والمستشار السيد عباس رؤساء نيابة وسط دمنهور الكلية وقتها ، بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور.
استبعاد رئيس الشركة
وفى سياق متصل، أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وقتها قرارًا بتعيين المهندس محمد عبد العليم السيد السطوحى رئيسًا لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، خلفًا للمهندس رمضان بخيت عثمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة