وقال عفيفى خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم فى قصر المؤتمرات الدولى بنواكشوط عقب انتهاء اجتماع وزراء الاقتصاد العرب التحضيرى للقمة. إن هناك مشروع قرار للقمة يتعلق بصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب يتضمن ملف القوة المشتركة، مضيفا: "نأمل أن يكون هناك نوع من التوافق حوله". ولفت إلى أن ما بين 10 إلى 15 قائد عربى سيشاركون بالقمة.
وفى رده على سؤال اليوم السابع حول مدى تأثير الانقلاب العسكرى الذى شهدته تركيا على البند المدرج على جدوا أعمال القادة العرب بخثوص انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، قال إن القمة لن تتطرق لهذه الأحداث لأنها شأن داخلى، وموضحا أن البند المدرج على جدول أعمال القمة حول انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية مازال قائما ومطروح للنقاش بعيدا عن الأحداث التى شهدتها أنقرة.
وأوضح عفيفى أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى اعتمد 12 مشروعا تم رفعهم إلى القمة، تتناول قضايا اقتصادية واجتماعية تتركز عى 3 محاور، تتعلق بتقرير الأمين العام لما حدث من تقدم فى تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية من بينها مبادرة أمير الكويت لإنشاء صندوق لدعم مشروعات التنمية والربط، ومبادرة الرئيس السودانى تجاه الأمن الغذائى واتخاذ الإجراءات للتسريع بمنطقة التجارة الحرة، والثانى يتعلق بأربع وثائق تكتسب أبعادا إستراتيجية تتعلق بإستراتيجية الأمن المائى وإستراتيجية التنمية لـ 2030 واسراتيجية خاصة بالمرأة، والثالث يتعلق بترحيب قمة نواكشوط بإنشاء مركزين للأبحاث العلمية والطببة وفقا لاقتراح مصرى والثانى جزائرى لإنشاء مركز للمناعة الطبية.
وأشار إلى أن الاتفاق على أن تعقد القمة الاقتصادية كل 4 سنوات، يهدف لأن يكون هناك وقت مناسب لتقييم كامل للمشروعات، وستقوم الأمانة العامة بعرض تقرير كل سنتين وصولا إلى موعد انعقاد القمة.
وأكد أن حوالى 95% من الموضوعات التى يتم مناقشتها فى اجتماعات القمة تم حسمها، والأجواء التى شهدتها المناقشات إيجابية للغاية، ومازالت هناك فرصة للتعامل مع القضايا.
وأشاد عفيفى بالجهد الذى تقوم به موريتانيا سواء للإعداد للقمة خلال وقت قياسى أو فى توفير كافة الترتيبات الأمنية لها.
وأكد أن أحمد أبو الغيط الامين العام للجامعة لديه رؤى وآمالا كبيرة لتطوير أداء الجامعة والارتقاء بالعمل العربى، لكن تنفيذ هذه الرؤى وأية قرارات يتوقف على الإرادات الخاصة بالدول العربية، حيث تعد الجامعة انعكاسا وبوتقة لها، ولا تصنعها هى وإلا تبقى مجرد حبر على ورق، موضحا ان ملف التطوير يعد أحد الملفات المهمة المطروحة بقوة على جدول اعمال القمة، وهناك تقرير معروض بشأنه من خلال اللجنة المفتوحة العضوية، وهناك رغبة صادقة وقوية للامين العام للدفع بهذا الملف بقوة.
وحول حضور مراقبين من دول الجوار، قال ان هذه القضية ما زالت رهن المداولات، لكنه من المستبعد البت به خلال القمة الحالية، مشيرا إلى وجود طلب من جنوب السودان للحصول على صفة مراقب بالجامعة العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة