وقال لاشين فى تصريحات خاصة: "يمثل القطاع غير الرسمى من الاقتصاد فى مصر أهمية خاصة، حيث يعتبر المصدر الأول لامتصاص الداخلين الجدد فى سوق العمل من الشباب فى مصر، بالإضافة إلى تحويل من كانوا فى القطاع الرسمى إلى القطاع غير الرسمى من الاقتصاد بعد الثورة وإغلاق مصانعهم وشركاتهم بسبب المشكلات التى أعقبت الثورة.
وأضاف لاشين "يقدر حجم قطاع الاقتصاد غير الرسمى الخفى فى مصر بأنه يستوعب أكثر من 9 ملايين من القوى العاملة، ولذا لابد من إيجاد الحلول لدمج القطاع الاقتصادى غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى، والاستفادة من أرباحه ما سيسهم بشكل كبير فى إعادة قوة الاقتصاد مرة أخرى، موضحا: "هذا وتشير النسب تقديرية لحجم الاقتصاد غير الرسمى بمصر ما يعادل 2.6 تريليون جنيه.
واستطرد "لاشين": "أن هذا الأمر يتسبب فى ضياع ما لا يقل عن 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة بخلاف الرسوم والإيردات الأخرى من تسجيل تلك الأنشطة وتقديم الخدمات لها من كل الأجهزة والجهات الحكومية، ويرجع ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر إلى طبيعة النمو السكانى الرهيب، ومرور مصر بثورتين خلال خمس سنوات، وتحول قطاع رسمى كبير إلى غير رسمى بعد الثورة ولصعوبة إيجاد فرص عمل فى ظل الفرص المحدودة فى المؤسسات الرسمية،بالإضافة الى فقر ونقص الفرص الاقتصادية المربحة فى المناطق الريفية والصعيد، ما يدفعهم للهجرة إلى المراكز الحضرية مثل القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، الأمر الذى يؤدى بدوره لزيادة الطلب على الوظائف فى تلك المدن الكبرى، التى لديها قدرة محدودة على استيعاب هذا التدفق الكبير من عمالة الهجرة الداخلية.
وقال: "وينتشر فى جميع أرجاء مصر فى الآونة الأخيرة عدد هائل من أوجه الاقتصاد غير الرسمى المتمثل فى الباعة الجائلين، وقطاع المقاولات الذى قام ببناء ما يزيد على 22% من حجم العقارات فى مصر فقط من بعد ثورة يناير حتى الآن ليرتفع حجم العقارات ليصل إلى 30 مليون عقار فى مصر، وتمثل العقارات غير المسجلة نحو 90% لتدخل الاقتصاد غير الرسمى لا تستفيد منها الدولة، إضافة إلى المصانع والمؤسسات غير المرخصة التى تعمل فى العشوائيات كالورش ومصانع الصغيرة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأسواق العشوائية، حيث إن هناك ما يزيد عن 120 سوقًا فى مصر تتعامل كلها بالأموال السائلة بعيدا عن قطاع البنوك".
وتابع: "ونحن نرى أنه لابد من عمل حصر شامل وكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ولابد من تعديل التشريعات الاقتصادية الموجودة بما يسهل دمج القطاعات غير الرسمية من الاقتصاد فى القطاعات الرسمية، ولابد من الإصلاح الهيكلى والمؤسسى لكل المؤسسات الدولة لتشجيع واحتواء القطاع غير الرسمى بدءا من ماسحى الأحذية والباعة المتجولين حتى أصحاب المصانع والورش".
وأضاف: "لابد من ضرورة إعادة الثقة بين الدولة بأجهزتها ومؤسساتها من ناحية والمستثمر من ناحية أخرى، وإشراك كل الفئات المعنية أثناء صناعة القرار وتسهيل التدريبات المهنى والفنى لتلك المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتسهيل إيجاد التمويل مع كل المؤسسات التمويلية".
موضوعات متعلقة..
- خبير عقارى: منظومة التمويل العقارى تعجز عن دفع عجلة الاقتصاد
