واستهلت الوزيرة، كلمتها بتقديم الشكر والتقدير لجمهورية سيشل على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرة إلى أن وجود هذا التجمع من قبل الدول الأفريقية هو دليل قوى على الرغبة فى النهوض بالتجارة البينية الأفريقية، وضمان لتحقيق ازدهار اقتصادى للقارة السمراء.
وأشادت نصر، بجهود البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، فى تحقيق التكامل الاقتصادى فى القارة، والمساهمة فى تحسين مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.
وأوضحت الوزيرة، أن القارة الأفريقية تمثل واجهة مهمة للاستثمارات المصرية فى المستقبل، لما لها من دور اقتصادى رئيسى فى الاقتصاد العالمى، مؤكدة على رغبة مصر فى تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتطلعها إلى الانتهاء قريبا من إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والبناء على القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، التى عقدت بشرم الشيخ فى يونيو من العام الماضى بمشاركة 26 دولة إفريقية.
وأشارت نصر إلى أن هذا الاجتماع ينعقد فى ظل وجود العديد من التحديات التى تواجه اقتصادات العالم والقارة الإفريقية بصفة خاصة، ومع ذلك فإن القارة لديها الكثير من القادة القادرين على تجاوز الصعوبات وقيادة شعوبهم إلى الازدهار والتقدم، وإيجاد حلول مستدامة على المدى الطويل، كما أن التكامل الإقليمى وتعزيز التجارة البينية الأفريقية يمثلون الطريق للاستفادة من زيادة النمو الاقتصادى للقارة.
وذكرت الوزيرة، أنه يمكن الاستفادة من قصة نجاح قارة آسيا اقتصاديا عندما حققت التكامل الإقليمى، وأصبحت رائدة فى الاقتصاد العالمى، كما أن النموذج الأوروبى أتاح فرصا اقتصادية عديدة ساهمت فى مجال التنمية لمواطنيه فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك الصحة والتعليم والتكنولوجيا، وتغير المناخ، والتجارة.
وشددت على ضرورة أن تقوم الشعوب والدول الأفريقية بتنفيذ التشريعات التى من شأنها زيادة التجارة البينية بينهم وتعميمها فى استراتيجيات التنمية الوطنية، إذ مثل حجم التجارة البينية بالقارة فى عام 2015 نحو 12%، وهو ما جعل زعماء 26 دولة افريقية يتفقون على تكوين أكبر تجمع اقتصادى للتجارة الحرة فى أفريقيا من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا، حيث يتم إدماج ثلاثة كيانات اقتصادية إفريقية ضمن كيان واحد شامل، وهى مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC) ومجموعة شرق إفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا (Comesa)، مما يفيد أكثر من نصف مليار شخص، ويمثل نحو 1.2 تريليون دولار للناتج المحلى الإجمالى.
وأكدت الوزيرة، أن التكامل الإقليمى هو الطريق إلى توسيع الأسواق والاقتصاديات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، مما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرة إلى أن القارة غنية بالفرص الاقتصادية العظيمة، ومنها إمكانية زيادة الإنتاجية فى الزراعة، والتوسع فى الصادرات من خلال التجارة البينية الأفريقية، والتى سوف تزيد من معدلات توظيف الشباب، وتقلل من الفجوة فى الأجور بين الجنسين فى أفريقيا.
وأعربت الوزيرة، عن تطلع الحكومة المصرية إلى المضى قدما لاستكمال بناء طريق القاهرة- كيب تاون، والذى لا يمثل فقط طريقا يربط قارة إفريقيا، ولكنه أيضا طريقا إلى الأسواق الأوروبية عبر الموانئ الساحلية فى مصر وشمال أفريقيا، وسوف يسهم فى خلق العديد من الفرص الاقتصادية، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية.
وعرضت الوزيرة، عددا من الجهود المصرية فى تعزيز التجارة والاقتصاد فى إفريقيا، حيث أشارت إلى قناة السويس الجديدة والتى تساهم فى زيادة نقل السفن وتقليل ساعات السفر من إفريقيا إلى أوروبا، ويوجد مشروع محور قناة السويس والذى تضعه القيادة السياسية فى مصر ضمن أولوياتها وسيتضمن مراكز لوجستية لصناعات النقل البحرى، كما أن مصر استضافت منتدى الأعمال الأفريقى فى 2016، والذى كان فرصة لتجمع الدول الإفريقية وبحث التكامل الاقتصادى بينهم.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام بعدد من الزيارات الخارجية لعدد من الدول الإفريقية مثل إثيوبيا وغينيا الاستوائية والسودان، وأخيرا مشاركته فى القمة الإفريقية السابعة والعشرين فى العاصمة الرواندية "كيجالى"، وهى الزيارات التى تؤكد حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمى مع القارة الأفريقية.
وأوضحت نصر، أن وزارة التعاون الدولى، تعمل مع شركاء التنمية فى مصر لتبادل الخبرات فى تحسين التجارة البينية الإفريقية وزيادة التكامل الاقتصادى الأقليمى، وسبق أن وقعت منحة بقيمة 650 ألف دولار لدعم منتدى أفريقيا 2016، كما تعمل على عدة مبادرات للتكامل الأفريقى مع صندوق أفريقيا 50، وتركيز على دعم المشروعات الإقليمية ذات التأثير الكبير فى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه، موضحة أن مصر تعمل على مجموعات لتطوير القطاعات المتخصصة فى المحافظات.
موضوعات متعلقة:
- التعاون الدولى: توقيع منحة بـ2.5 مليون دولار لدعم الإسكان الاجتماعى نهاية يوليو
