وأكد حجازى فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أنه من أهم نقاط اعتراضه على قانون ضريبة القيمة المضافة هو فرض ضريبة على التعليم الدولى الذى حالًيا يكبل الأهالى الطامعين فى تعليم أفيد لأبنائهم خارج منظومة التعليم الحكومى الفاشلة والتى وضعت مصر فى آخر تقارير فى المرتبة 139 من إجمالى 141 دولة.
ويتساءل النائب كيف يكون التعليم هو المحور الأساسى لنهوض مصر ونفرض ضرائب عليه تحت مسمى القيمة المضافة؟ ثم كيف نفرض ضريبة على التعليم الدولى وفى نفس الوقت نطالب المواطنين بالبعد عن التعليم الحكومى لكثافة الفصول ولعدم وجود موارد ولضعف المستوى التعليمى فى المدارس الحكومية؟ وكيف ندعو القطاع الخاص والمستثمر الدولى من الدخول فى مجال التهليم بمصر وهناك تفرقة واضحة فى فرض ضريبة مضافة على التعليم الدولى الأساسى والجامعى فهذا غير منطقى.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن المصداقية من الحكومة لابد من تأكيدها للقطاع الخاص فى مجال التعليم، وإذا كنا نريد أن نشجع الاستثمار فى تلك المجال التعليم فلا يجب أن نفرض جباية جديدة.
وتابع "بناءً عليه فإن هذا القانون لن يصب فى مصلحة زيادة إيرادات الدولة لأن مردوده سيكون سلبيًا على الاستثمارات فى قطاع التعليم، مطالبًا زملاءه النواب بعدم الموافقة على هذا القانون إلا بعد تعديله بما يضمن المساواة وتشجيع الاستثمار فى مجال التعليم ومراعاة المواطن الكادح والذى يطمح فى حياة متواضعة وليست حياة رفاهية، مناشدًا أن تكون هناك رحمة من ائتلاف "دعم مصر" لدعم الشعب المصرى الفقير وليس دعم الحكومة فى الموافقة على قانون الضريبة المضافة.
واختتم "أحذر من غضب الشعب المصرى بجميع أطيافه لو تمت الموافقة على قانون الضريبة المضافة كما هو بدون أى تعديل، خاصة أن الجداول المرفقة تشير إلى نسبة ستفرض على مختلف أنواع البنزين، ويطالب الدكتور حجازى أن يكون هناك حوار مدنى للجداول والقيم المربوطة بتلك الجداول للسلع والخدمات وأن تكون هناك شفافية واضحة على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة لبيان ممزات ومساوئ تطبيق تلك القانون.
موضوعات متعلقة..
الثلاثاء.. البرلمان يجتمع برؤساء الشركات المضارة من "القيمة المضافة"
