من جهته، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المضى قدما فى عملية إصلاح وتطوير الجامعة العربية تحتل أهمية قصوى فى هذه الفترة التى تشهد فيها المنطقة العربية، ومحيطها تحولات كبرى وتحديات جسام.
وشدد أبو الغيط فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة تجديد أساليب العمل وإنجاز كافة المشاريع الرامية إلى الارتقاء بآليات وهياكل العمل العربى المشترك، والتعامل مع التهديدات الماثلة التى تواجهها الدول العربية، على نحو يكفل تحقيق المصالح العربية العليا ويحافظ على أمن وسلامة واستقرار المنطقة العربية، ويعزز التضامن العربى.
وأكد أبو الغيط على أن القضية الفلسطينية ظلت على امتداد العقود السابقة، وستظل تمثل القضية المركزية للأمة العربية وتحتل الأولوية القصوى فى أجندة العمل العربى المشترك، لافتا: "أيا كانت التحديات الماثلة والتهديدات الناشئة التى تواجهها دول المنطقة، سيبقى الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والأراضى العربية المحتلة، يمثل تهديدا أساسيا للأمن القومى العربى، وسيتوقف تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط على حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية، والتمسك بما ورد فيها وفقا لما أقرته قمة بيروت عام 2002.
ونوه الأمين العام للجامعة العربية إلى أن المسارات القائمة حاليا لعملية السلام، أثبتت على نحو جلى عدم جدواها وعدم قدرتها على إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع "العربى – الإسرائيلى".
وفى هذا الإطار، أشار الأمين العام إلى القرار رقم 7576 الذى اتخذه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى بتاريخ 17/11/2012، بشأن إعادة النظر فى المنهجية الدولية المتبعة فى معالجة القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد ركائز جديدة لعملية السلام فى إطار المرجعيات المتفق عليها عربيا ودوليا بما يكفل تحقيق حل يرضى الدولتين، وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب أبو الغيط عن آماله أن تفتح الجهود المصرية الأخيرة طريقا مهما فى وسط الجمود الحالى، كما أن المبادرة الفرنسية، تمثل أيضا فرصة مواتية لتصحيح المسار، وإنهاء الاحتلال.
وأكد أبو الغيط على وجود تهديدات مباشرة يواجهها الأمن الإقليمى العربى والناجمة عن الأزمة السورية بتعقيداتها الكبيرة وتفاعلاتها المتشابكة وتطورات الأوضاع فى العراق واليمن وليبيا، والتى تطلب تحركات سريعة لإيجاد الحلول السياسية بما يؤدى إلى إعادة الأمن والاستقرار لهذه الدول.
ولفت أبو الغيط إلى أن موضوع صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب له أهمية قصوى لحماية الدولة الوطنية من المخاطر التى تهددها، وللحفاظ على مكتسبات وثروات ومقدرات الأمة العربية، ولإرساء الأمن والسلم والاستقرار الذى يعتبر شرطا أساسيا للمضى فى تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى، الأمر الذى يقتضى اجتثاث الإرهاب من جذوره وهزيمته ودحر أفكاره وأيديولوجيته المدمرة، وهذا يتطلب تبنى رؤية عربية شاملة تأخذ فى الاعتبار كافة الأبعاد ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والثقافية والدينية على أن تحتل قضايا الشباب وتطلعاته ومشاركته فى الحياة العامة موقع الصدارة فى هذه الرؤية.
من جهة أخرى اكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر نجحت خلال فترة ترأسها القمة العربية السابقة فى دورتها العادية 26 فى الحفاظ على صدارة القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا وتفاعلت مع كافة المبادرات والتحركات، التى كان آخرها المبادرة الفرنسية التى ساهمت لجنة إنهاء الاحتلال المنبثقة عن قمة شرم الشيخ فى إثرائها وتوفير الدعم اللازم.
وأشار شكرى فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للدورة العادية 27 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى موريتانيا، إلى أن هذه التحركات تزامنت مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أعلنها فى محافظة أسيوط قبل أشهر والهادفة إلى إيجاد حل حقيقى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى المحتلة.
وألقى شكرى فى مستهل كلمته، ما أنجزته مصر خلال فترة ترؤسها القمة السابقة، التى شهدت فيها المنطقة والعالم تطورات مهمة وعميقة مما دفعها إلى تكثيف الاهتمام بالقضايا العربية وفى صدارتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، بالإضافة إلى الأزمات العربية فى عدد من البلدان التى باتت تهدد الاستقرار الإقليمى فضلا عن بعض الظواهر وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب واللاجئين غير الشرعيين وهنا طلب شكرى من وزراء الخارجية والوفود الوقوف دقيقة صمتا حدادا على أرواح ضحايا هذه الأزمات.
وأوضح شكرى أن أزمات سوريا وليبيا واليمن وإلى حد ما العراق تعكس ظواهر متشابهة أهمها وجود ميليشيات من غير الأطر الرسمية تعمل لحساب قوى إقليمية، وقال أن الحلول المطروحة التى تبنتها مصر خلال رئاستها للقمة سواء عبر الحل الأممى فى كل من سوريا واليمن وليبيا أو من خلال الزيارة التى قام بها شخصيا إلى بغداد الشهر الماضى، مؤكدا أن هذه الحلول تهدف إلى إقامة الدولة الوطنية الجامعة العادلة التى تضم كافة مواطنيها بدون أى تفرقة على أساس من العرق أو الدين أو المذهب مشددا على أهمية توافر التكاتف العربى فى مواجهة تداعيات هذه الأزمات وغيرها خاصة فى لبنان الذى يتطلب توفير المساندة له بكافة الوسائل لمساعدته على حل مشكلاته عبر الحوار واستكمال مؤسساته الدستورية منعا لوقوعه فى صراع إقليمى.
وحول الإرهاب شدد شكرى على ضرورة اعتماد سياسات ومواقف حازمة تحول دون تفاقم هذه الظاهرة.
وعبر وزير الخارجية عن اعتقاده بأن العمل العربى المشترك ما زال دون المستوى وهو ما يحول دون تفعيل التكامل العربى داعيا إلى تحقيق التوافق وبلورة الإرادة السياسية العربية للبدء فى تطوير الجامعة العربية منتقدا تأخر إقرار التقرير الذى تم إعداده فى هذا الشأن منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يثير القلق حول مستقبل الجامعة العربية.
من ناحيته قال وزير الخارجية الموريتانى، اسيلكو ولد أزيدية، الرئيس الحالى للقمة، إن القمة العربية تعقد فى ظل ظروف خاصة تمر بها المنطقة العربية تتطلب منا التحاور من أجل الوصول إلى حلول لمشاكل المنطقة.
وأضاف أزيدية فى كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى بنواكشوط: "إننا على يقين أن هذه القمة ستؤدى لمرحلة جديدة من العمل العربى المشترك وأن انعقاد هذه القمة عميق الدلالة على حرص الدولة الموريتانية على تدعيم أواصر وروابط بعمقها العربى وكذلك انطلاقه للعمل العربى المشترك لمواجهة الظروف الصعبة التى نمر بها وفى مقدمتها انتشار العنف والعمل الطائفى وانتشار السلاح وكثير من القيم السلبية هو ما يتطلب منا النظر بمزيد من التعقل والتشبث بالبيت العربى وتحقيق المصالحات العربية.
وأوضح أزيدية أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب الأولى، قائلا: "نحن نؤكد على أهمية وجود سلام عادل وشامل لها وتحرير جميع الأراضى العربية المحتلة وانسحاب إسرائيل منها وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق القرارات الدولية فى هذا الصدد".
وأضاف أن إرساء أسس العالم عربى يتطلع لمستقل أفضل وتعزيز التجمعات الإقليمية والدولية والاهتمام بمنطقة الجوار العربى خاصة الإفريقى التى تجمعنا بها آمال مشتركة.
موضوعات متعلقة..
- وزير خارجية موريتانا: القمة العربية ستؤدى لمرحلة جديدة من العمل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة