هل ينحج محلب فى استرداد 142 مليار جنيه من أموال الدولة؟.. التقارير تؤكد حصول 350 رجل أعمال على "مليونى و 968 ألف فدان" لزراعتها فحولوها لمنتجعات سياحية

على الرغم من تشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، إلا أن الواقع يؤكد أنه مازال هناك صمت من الدولة، عن المطالبة بعشرات المليارات من الجنيهات المستحقة لها لدى رجال الأعمال، ولاسيما وأن تلك الاموال قد حصلوا عليها نتيجة مخالفات ثابتة وصريحة، تمنح اللجنة الحق فى تحصيل تلك الاموال بسهولة، بل ومصادرة أصولها، خاصة وان تلك المبالغ تصل طبقا لتقديرات (الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة) الى (142 مليار) جنيها.

فمنذ سنوات قامت الدولة ببيع (مليونى و 968 ألف فدان) على 3 طرق صحراوية هى (مصرـ إسكندرية، و مصر ـ الإسماعيلية، والقاهرة ـ السويس) لعدد 645 شركة تابعة لـ 350 من رجال الاعمال بـ (ملاليم) في 30 منطقة بتلك الطرق، بغرض استصلاحها وزراعتها، وإحداث تنمية تساهم فى نهضة مصر زراعيا وصناعيا، إلا ان هؤلاء قاموا بتحول تلك الاراضى (علنا) الى منتجعات سياحية، بل وقام عدد منهم بيعها للغير، وجنى عشرات المليارات من الجنيهات.

وطبقا لتقديرات الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، فان مستحقات الدولة فى تلك الاراضى تصل الى (142 مليار جنيه) منها (72 مليار) فقط فى الطرق الصحراوية الـ 3 فقط، والباقى عبارة عن مخالفات وتعديات أخرى فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية، تم تحويلها ايضا على ذات النهج الى مشروعات ومنتجعات سياحية.

ولعل الغريب فى الموضوع، ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، تمتلك معلومات وأرقام عن حجم تلك المخالفات للعقود التى ابرمتها تلك الشركات مع الدولة، وان لديها حصرا يؤكد أن 650 شركة حصلت على اراضى فى اماكن مختلفة فى مصر، ولم تقم بتقنين اوضاعها على مليونين و 968 الف فدانا، منها 4 شركات استحوذت علي مساحة تصل إلي 500 ألف فدان في 3 مناطق بـ (مطروح، ووادي النظرون، والوادى الجديد).

فى الوقت الذى لم تقم فيه الدولة بتقنين اوضاع واضعى اليد أيضا على اراضى الدولة فى مناطق (الخطاطبة، والبستان، ووادى النطرون، وبرج العرب ومطروح، والصندوق، والرمال، والبوصيلى) والتى تصل مساحتها الى 525 ألف فدانا، وهو ما ينسحب ايضا على اراضى الدولة فى (سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية) وأيضا على الاراضى بـ (محافظات الوجة القبلى) التى تبلغ مساحتها مليونى و300 ألف فدان.

الغريب أن الملف السكوت عليه، لم يستطيع أن يحركه مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة بكامل هيئته، والذى اجتمع عده مرات لتحريك الملف بحضور وزراء (الزراعة، الرى، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، والعدل، والمالية، والكهرباء، والاستثمار) واقر عدد من الإجراءات والضوابط، لاسترداد مستحقات الدولة، الا انهم لم يتمكنوا من هز امبراطورية تلك الشركات، رغم قيامهم بالحجر الادارى على 140 شركة مخالفة بالطرق الـ 3، ولم يستطيعوا سوى تحصيل (90 مليون) جنيها فقط من (72 مليار) جنيها، قيمة المخالفات المقرره على تلك الشركات.

للاسف أن لجنة استرداد اراضي برئاسة محلب مازالت تتعامل بأسلوب (الطبطبه) واكتفت بالإعلان فى الاسبوع الماضى انها أحالت 18 طلبا للتقنين الي الاجهزة الرقابة لمراجعتها قبل اتخاذ قرارا بالتقنين، ومازالت تعمل منذ تشكيلها بشكل مرتعش وكانها بلا سطوة، وتنتظر طلبات التقنين ممن يريد، وكأن الدولة بلا حقوق.