على ان تصبح المادة 66 بعد حذف الفقرة الأخيرة منها بالشكل التالى:
"تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :
1. سنة فى حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2. سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.
3. ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.
4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
وشهدت هذه المادة العديد من الخلافات حيث طالب عدد من النواب بضرورة حذف هذه الفقرة نهائيًا لأنها ليست من اختصاص الترقيات وضرورة إضافتها إلى المادة الخاصة بالجزاءات.
ومن جانبه، قال المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة إن القانون لا يوجد به نص يحدد مدة ترقية الموظفين فى الدولة أو متى سيتم محو الجزاءات وأن هذا كان مطلب النواب حال مناقشة قانون 18 الذى تم رفضه مسبقاً، وطالبوا بضرورة محو الجزاءات ووضع آلية للترقيات وهذا ما تم بالفعل فى مشروع القانون الحالى.
كما أيد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان فكرة محو الفقرة الأخيرة من المادة وإضافتها للمادة 29 من مشروع القانون بسبب عدم الاختصاص.
موضوعات متعلقة..
مجلس النواب يقر المادة 60 بـ"الخدمة المدنية" المتعلقة بتوقيع الجزاءات
