إجراء تعديلات بقانون القيمة المضافة
من جانبه قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيشهد تعديلات كثيرة داخل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، من أجل منع استغلال التجار له فى رفع الأسعار على المواطنين، بزعم أن هذا القانون يؤثر على الأسعار.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن البرلمان لن يسمح بأى زيادة تمس محدودى الدخل فى قانون ضريبة القيمة المضافة، لأن المواطنين فى حالة غليان بسبب الأسعار، وأعضاء البرلمان سينحازون للشارع الذى جاء بهم إلى المجلس.
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيأخذ وقتا كبيرا حتى يتم الموافقة عليه فى البرلمان، وسيعدل جزء كبير منه خلال الفترة المقبلة.
تشديد الرقابة على الأسواق
وفى السياق ذاته قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق حال الموافقة على قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن التجار لن يستطيعوا رفع الأسعار على المواطنين بعد إقرار القانون، لأنه يعد بديلا فقط لقانون ضريبة المبيعات.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن البرلمان سيطالب الحكومة بشن حملات مفاجئة على الأسواق لضبط الأسعار، وتشديد العقوبات على كل تاجر يستغل قانون ضريبة القيمة المضافة فى رفع أسعار السلع الضرورية التى لم يشملها القانون.
الدولار تحول من عملة إلى سلعة
فيما حذر النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، من استمرار تدهور وضع الجنيه أمام الدولار دون تدخل حكومى لوقف هذا النزيف.
وشدد فى بيان صحفى، على أن الدولار تحول من عملة إلى سلعة يتاجر فيها الناس وبدأ البعض يسحب "الفلوس" بالجنيه من البنوك "كاش" ثم يشترون الدولار كسلعة من السوق السوداء ثم يبيعونه بعدها بأيام مستغلين حالة الصعود المتنامية فى سعره محققين من وراء ذلك أرباح بالملايين فى ظل صمت غريب من البنك المركزى والحكومة المصرية.
وأضاف محمد بدراوى أنه لم يعد التداول فى الدولار مقصورا على البنوك وشركات الصرافة بل أصبح المواطنين أنفسهم الآن "بما فيهم بتوع الكبدة والزيتون وربات البيوت وتجار الحديد" يتدلون الدولار ويتاجرون فيه، حيث يشترونه اليوم ويبيعونه غداً، و"اعتقد أن هذه آخر مرحلة من مراحل انهيار العملة المحلية بأن تتحول إلى سلعة تباع وتشترى بين العامة".
وانتقد وكيل لجنة الصناعة موقف الحكومة وموقف البنك المركزى السلبى من هذا الأمر فى ظل انعدام الرقابة وغياب الرؤى الفاعلة للمواجهة "فلا توجد أى نوايا لفرض أى إجراءات من شأنها الحد من هذا الانفلات المتصاعد بشكل جنونى، وكأن ما يحدث فى سوق الدولار المصرى لا يخصنا وكأنة يحدث فى الصومال أو السودان أو ليبيا وليس مصر وفى النهاية المواطن البسيط هو من يدفع الثمن".
وتابع: "إذا كانت الحكومة عاجزة عن مواجهة الأزمة فعليها أن تصدر قرارًا بتعويم الجنيه، وتترك الموضوع برمته للعرض والطلب وتغير التوجه الاقتصادى للدولة، إما أن تترك الأمر هكذا بلا ضابط ولا رابط فستكون الخسائر أفدح مما نتخيل".
حرب اقتصادية شرسة
وقال: "إذا كنا فى حرب حقيقة مع الإرهاب فنحن الآن نواجه حرب اقتصادية شرسة فى منتهى الخطورة على المستوى الداخلى"، موضحاً أن أزمة الدولار الآن ليست مجرد مشكلة اقتصادية،و إنما هى الآن مشكلة تتعلق بالأمن القومى للدولة ولابد من التصدى لها، لأن الاتجار فى العملة بهذا الانفلات وتحقيق البعض أرباحًا بالملايين إن لم يكن بالمليارات سيغير الشرائح المجتمعية ويضر الهيكل الاجتماعى للبلد، وبالتالى لابد من وقفة حاسمة حتى لا نبكى على اللبن المسكوب – بحسب البيان.
وشدد "بدراوى" على ضرورة التدخل الحكومى بشكل مباشر وتشكيل خلية أزمة وإصدار قرارات بوقف التداول على الدولار فى السوق السوداء، وقصره على البنوك فقط وإغلاق شركات الصرافة وإصدار بيانات لطمأنة الناس ووقف ضخ أى عملة دولارية فى السوق السوداء وإصدار "غطاءات دولارية" لحماية السوق.
وطالب "بدراوى" بتدخل مؤسسة الرئاسة إذا لزم الأمر، لمواجهة الخطورة الداهمة التى تهدد الجنيه وتدمر سوق النقد الأجنبى.
