وقال عيسى خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لإعادة مناقشة مادة (72): "المجلس كله مصر على تعديل هذه المادة، فعدد كبير من العاملين فى بعض الوزارات يعملون منذ 17 سنة بعقود مؤقتة، والنهاردة حان الوقت بعد ثورتين ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة متعاونة مع المجلس أن يتلاحم المجلس مع الحكومة وليس هناك معضلة فى ذلك".
وتابع: "أكثر من 90% من نواب المجلس مصرون على تثبيت كل من تم تعيينه بعقد حتى صدور هذا القانون، وأقل القليل الذى نقدمه للعاملين المطحونين والفقراء أن يتم تثبيتهم بعد مرور أكثر من 17 عاما، والحكومة تتحمل شوية لأن المجلس تحمل كثيرا وحان الوقت أن تتحمل الحكومة ونعطى فرصة للعمال الذين حرموا من التثبيت، فعلى سبيل المثال هناك العاملين بشركات الغزل والنسيج والبترول وعمال التشجير والنظافة وغيرهم.. هذا ظلم".
وتابع: "للوصول للإصلاح الإدارى من خلال هذا القانون لابد من إعطاء كل صاحب حق حقه ولا تكون هناك تفرقة".
موضوعات متعلقة
لجنة القوى العاملة بالبرلمان تعيد مناقشة مادة 72 بـ"الخدمة المدنية"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة