وزير التخطيط ينفعل أثناء حديثه مع النواب:"محدش يقولى كده لا بلاش"

انفعل الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنعقد الآن، لمناقشة المادة 72 بمشروع قانون الخدمة المدنية، الخاصة بالعمالة المؤقتة، بسبب رفضه إدخال العاملين بالصناديق الخاصة ضمن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وتثبيتهم ضمن العمالة المؤقتة، فى ظل إصرار النواب على وجود نص يقر تثبيتهم وتحميلهم ضمن الموازنة العامة بالدولة.

وقال الوزير:"إن العاملين على الصناديق الخاصة يخضعون لقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية وهم تابعون للقطاع الخاص وليس للحكومة، والنص الذى تطالب به اللجنة أمر خطير، ولو عايزين تحطوا الصناديق الخاصة يبقى تسرى عليهم القواعد المنصوص عليها للوظائف العامة بتثبيتهم خصما على موازنتهم".

وتابع "العربى": "إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع وده غير مستطاع بالنسبة لى، وأرى أن تصدر بتوصية بدراسة كاملة عن هذه الصناديق وأوضاع العاملين بها، وهذا وجهة نظر الحكومة بوضوح حتى لو اقتضى الأمر أن تؤجل المادة ويؤجل القانون، وحتى لو أدى الأمر أن هذه المادة لا يوافق عليها أو أن القانون لا يوافق عليه.. والقانون كله متوافق عليه جدا .. لكن أن يكون الاتجاه لو مكانش كدا يبقى كدا!!".

وعن العاملين بالصناديق الخاصة، أوضح الوزير:"ناس أنا مشتفهمش أساسا ولا لى علاقة بهم، ومعنديش إحصائيات بهم، ازاى هعرفلك بتوع القطاع الخاص".

من جانبه، رد النائب أحمد الشرقاوى على الوزير بقوله: "لم نقل لك "كده لا بلاش".. الشعور العام سيىء جدا عن قانون الخدمة المدنية من إمبارح..هو إحنا مش عايشين فى مصر..ادرس براحتك حتى لو هنأجل القانون كله".

وأضاف "الشرقاوى": "الصناديق الخاصة محصلتها من المواطن مثل صندوق النظافة من الرسوم التى يدفعها المواطن، ويجب أن نضيف العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة وأرفض عبارة خصما على موازنتهم، وإذا صدرت توصية فإن لجنة القوى العاملة هى من تتحمل إصدار هذه التوصية، فهناك اعتبارات سياسية نيابية والناس كلها منتظرة هذا القانون، وهؤلاء العاملين يجب حصولهم على حقوقهم فى التثبيت، وفى النهاية القرار لمجلس النواب".

موضوعات متعلقة..

مشادات بين النواب ووزير التخطيط بسبب "تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة"