وأشار حجاج إلى أن القرار الصادر من المطعون ضدهما بتعديل القيمة الإيجارية للكبائن بأثر رجعى منذ 2013 م بالإرادة المنفردة إعمالا للقرار رقم 414 لسنة 2016 وتحديد قيمة مؤقتة ألف جنيه عن كل متر مربع دون مراعاة لظروف الكابينة من حيث الموقع وتاريخ الإيجار وحالتها، ومنع وعرقلة الانتفاع بها منذ صدور القرار رقم 304 لسنة 2013 حتى تاريخه بصفة مؤقتة، حتى يبت فى موضوع الطعن وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الطاعنين من الانتفاع بالكبائن المخصصة لهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقد تحدد لنظر الطعون أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة.
موضوعات متعلقة..
"شاغلو كبائن المنتزه" يتوجهون باستغاثات لوزير السياحة
