عضو تشريعية البرلمان: ننتظر البت فى التماس أحمد مرتضى على بطلان عضويته

قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن اللجنة كانت أمام حكم له حجة وهو بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتأكد لدى اللجنة أنه لم يكن هناك حكمين متناقضين من قبل محكمة النقض بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور، ويجب تنفيذ هذا الحكم فى ظل إجراءات التقاضى الجديدة.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة التشريعية بالبرلمان قررت تكليف الأمانة الفنية للجنة بتلقى ما سيقدمه النائب أحمد مرتضى منصور من مستندات وهى الالتماس بإعادة النظر المدفوع بشق وقف تنفيذ الحكم بعد أن أعلن النائب مرتضى منصور أنه تقدم بالتماس اعادة نظر.

وأوضح سامى رمضان أن اللجنة التشريعية أخذت الطرق القانونية، خاصة أن أحمد مرتضى منصور رد بطريقة قانونية، حيث أن المادة 244 من قانون المرافعات، تنص على أن الذى صدر ضده حكم نهائى يمكن له أن يتقدم بالتماس إعادة نظر ويدفع بإيقاف التنفيذ، وفى حال تم الموافقة على الالتماس تكون عضوية أحمد مرتضى منصور صحيحة بينما إذا رفض الالتماس تبطل عضويته تماما.

كانت محكمة النقض قد أكدت أن الطعن الذى كان قد تقدم به مدحت محمود عبد الغفار الحناوى ضد أحمد مرتضى منصور، طعنا على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتى انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم على، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى، وقضى فيه برفض الطعن – منقطع الصلة تماما عن الطعن الآخر الذى أقيم من "الشوبكى" ضد أحمد مرتضى منصور وآخر، على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة فى جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج.

موضوعات متعلقة..

محكمة النقض تحسم صحة فوز عمرو الشوبكى بمقعد أحمد مرتضى منصور فى البرلمان