وأضاف أبو العلا، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يضع رقابة كخطوة أولية لتطبيق التأمين الصحى الشامل، من خلال وضع كافة المستشفيات تحت نظام رقابى مختص وهيئة تتمتع بالاستقلالية، لافتا إلى أن هذا المشروع يتطلب إنشاء هيئة لتمويله تكون تابعة لرئاسة الجمهورية والاستفادة من المبلغ الذى حددته وزارة المالية كاحتياطى للتأمين الصحى .
وقال أبوالعلا أن تقديم الخدمات للمستشفيات سيكون من خلال النواب، بأن يتقدم كل عضو من البرلمان باحتياجات مستشفيات دائرته، باعتبار أن الأعضاء هم أجدر الناس بما تتطلبه دوائرهم من خدمات صحية، مضيفا أنه يتمنى أن يكون هذا العام هو عام الصحة.
موضوعات متعلقة..
- "صحة البرلمان" تجتمع اليوم لمناقشة تعديلات كادر العاملين بمهنة الطب