وأضاف محمود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تدرس حالياً تقارير الجهاز الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية التى أرسلت إليها، مطالباً المركزى للمحاسبات إرسال باقى التقارير الخاصة بالهيئات من أجل الإطلاع عليها والبت فى شأنها، موضحاً أن اللجنة سوف ترسل تعليقاتها حول تقرير المجتمعات العمرانية للهيئة من أجل معرفة رأيها فيه وبناءاً على الرد سوف يتم المطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى فساد الأراضى التى تم منحها لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون.
موضوعات متعلقة...
"إسكان البرلمان" تهدد المجتمعات العمرانية: لو لم نقتنع سنطالب بتقصى حقائق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة