خلاف حول تحجيم التعامل بالكاش تحت القبة.. اقتصادية النواب:يفقد الثقة بالجهاز المصرفى.. عضو اللجنة: سيواجه اختزان الدولار..حسن السيد: يسيطر على ارتفاع العملة..برلمانى يطالب بمراجعة تراخيص شركات الصرافة

الأربعاء، 27 يوليو 2016 06:06 م

الدولار

كتب أحمد عرفة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مطالبات إقرار قانون تحجيم التعامل بالكاش، جدلا واسعا داخل مجلس النواب، بين من يؤكد أن هذا النظام سيكون خطوة مهمة وفعالة فى السيطرة على ارتفاع سعر الدولار ومواجهة اختزان العملة، وبين من يشير إلى أن هذا النظام قد يفقد الثقة لدى المتعاملين مع شركات المصرفية.

أكد النائب محمد على عبد المجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إقرار قانون تحجيم التعامل بالكاش، سيخلق حالة من عدم الثقة لدى الجمهور فى الجهاز المصرفى، وهو ما سيؤثر كثيرا على حالة الاقتصاد المصرى، موضحا ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للتعامل إزاء هذا القانون.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى لمواجهة اختزان الدولار فى ظل ارتفاع سعره الجنونى خلال الفترة الحالية، ويكون التعامل عبر البنوك فقط، موضحا أن الحكومة ترى أن احجام التعامل بالكاش سيوقف حالة تخزين الدولار ولكن قد يؤدى إلى فقدان الثقة فى الجهاز المصرفى.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لوضع عدد من المقترحات لمواجهة ارتفاع الدولار، ومتابعة ما تم تنفيذه من مقترحات لدى البنك المركزى لوقف هذه الظاهرة.

بينما أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن تحجيم التعامل بالكاش سيكون خطوة مهمة لمنع اختزان الدولار لدى شركات لصرافة، وسيساهم بشكل كبير فى السيطرة على أسعار الدولار.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى ثورة قرارات وإجراءات تحجم من محاولات استغلال البعض لارتفاع أسعار الدولار فى الإضرار بالاقتصاد المصرى.

بدوره قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إن تحجيم التعامل بالكاش، تم العمل به فى وقت سابق حيث كان يتم التعامل بنسب معينة وهو ما تسبب السيطرة على سعر الدولار ، موضحا أن تكرار هذا النظام قد يؤدى إلى السيطرة على سعر الدولار الآن.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكومة يجب أن يكون لديها خطة واضحة خلال تعاملها بنظام تحجيم التعامل بالكاش، لافتا إلى أن هذا النظام يحتاج إلى اساليب معينة خلال تطبيقه بحيث لا يؤثر على المتعاملين مع شركات الصرافة.

قال النائب البدرى أحمد ضيف إن إرتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 12 جنيه سيكون له خطورة شديدة على الإستثمار الخارجى ، كما انه سيؤثر على توقف استيراد معظم المواد الخام وعلى توفير الإحتياجات اليومية الأساسية لمعيشة المواطن المصرى.

وتساءل ضيف:"هل لشركات الصرافة دور فى التحكم فى إرتفاع سعر الدولار لكى تحقق أرباح بالملايين ، مؤكدا أن إرتفاع سعر الدولار سيجعل الجنيه المصرى يفقد أكثر من ثلث قيمته".

وطالب بضرورة وجود دور للبنوك فى مراجعة ومراقبة تراخيص شركات الصرافة ، وبعض المتحكمين من رجال الأعمال فى الإقتصاد المصرى حتى لايكون هناك أى تلاعب فى سعر الدولار.

كانت مصادر مصرفية، لـ«اليوم السابع» قالت إن تراجع نسبة الشركات التى تمتلك حسابات مصرفية فى مصر لأقل من 60? من الشركات لديها «حساب جارى أو توفير»، يرجع لعدة أسباب أبرزها تراجع الوعى المصرفى، وبعد الشركات عن التعامل مع البنوك خوفًا من المتابعات الضريبية، إلى جانب تفضيل عدد من مؤسسات القطاع الخاص إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية «كاش» لسرعة إجراء التعاملات اليومية فى عقد الصفقات وغيرها.

موضوعات متعلقة..