تأتى تلك القرارات فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وأضاف "يعقوب"، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن المجلس قررمنح الشركات مهلة أسبوعا لتنفيذ قراراته وإزالة أسباب الشكاوى، وإلا يتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك.
وأشار رئيس حماية المستهلك إلى أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها، فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
وأوضح "يعقوب" أن المجلس أصدر خمسة قرارات بشأن إلزام الشركات بتسليم الشاكين المنتجات التى تم التعاقد عليها بذات المقابل المتعاقد عليه، بعد طلب الشركات زيادة السعر بداعى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، حيث إن الشاكين قاموا بحجز المنتجات وسداد كامل قيمة التعاقد والشركات هى من تأخرت فى تسليم المنتجات.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين، من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإلكترونى (حماية المستهلك) المتوافر على متجر Google Play
عدد الردود 0
بواسطة:
Magdy mohamed aboul abbas
ولا حياه لمن تنادي