ومن هنا كان لوالدة الطفلة "رشا.حمدالله" التى تبلغ من العمر 16 عاما وتقف أمام محكمة الأسرة لتطلب حق ابنتها وحفيدتها فى إثبات زواجها ونسب الطفلة الصغيرة لأبيها رد قاسى رغم الوجع الذى تعانيه بسبب زواج –القصر- ، قائلة: "كنت أسيب بنتى لغاية ما يلف عليها واحد وتجبلنا العار ولا أجوزها واسترها فى بيت العدل، المشكلة مش فى الجواز فى السن دا، المشكلة إننا وقعنا فى عيل معندوش أخلاق وهطلقها منه بعد المحكمة ما تحكم وأجوزها لسيد سيده".
وقالت الطفلة "رشا" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى عندما أقامت الدعوى رقم 1786 لسنة 2016: "أهلى ناس على قد حالهم وشافوا أن جارنا "عادل" القهوجى كسيب وزوج مناسب فوافقوا أول ما تقدم بعد ما شافنى بكبر قدامه وبحلو واتجوزت وأنا عندى 14 سنة وهو كان عنده 17 وعشت معاه وخلفت بنتى "نور" وبعدها رمانى وقالى ملكيش حاجة عندى عشان يرضى أمه "".
الواقعة السابقة ليست الأولى من نوعها بمحاكم الأسرة، حيث نجد بين دفاتر محاضر أقسام الشرطة وسجلات المؤسسات والجمعيات الحقوقية بحسب الأرقام، أن نسبة الدعاوى لأمهات قاصرات أمام محاكم الأسرة خلال عام 2015 " 16 ألف دعوى إثبات الزواج، 14 ألف إثبات النسب، 12 ألف نفقة، فيما تصل مدة تلك الدعاوى فترة ما تقارب سنة إلى سنة ونصف.
وعن الواقعة الثانية، جاء قصة الطفل "محمد.هلال" الذى يبلغ من العمر 17 عام من قرية ناهيا والذى أصر والديه بأن يفرحوا به ويزوجوه ليروا عوضه ويشاركوا فى تربيته مع ابنهم ووقف مع أهله أمام محكمة الأسرة بإمبابة يحارب اتهامات أهل زوجته له بأنه عاجز و"مبيعرفش".
وسطرت القضية التى حملت رقم 2098 لسنة 2016 مأساة زواج الحدث بعد أن وقف محمد هلال بعد 9 شهور من الزواج وهو يدارى وجهه من الاتهامات التى أطلقتها عليه زوجته "سمية.فارق" 16 عاما بتقصيره فى حقها ومللها العيش معه وعدم قدرتها على معاقبتها من أهله بالذهاب للدجالين والمشعوذين لحل عقدة نجلهم لذا طالبت بالخلع .
وعن نسبة مواليد "الأمهات" الأطفال وصلت الأعداد إلى ما يقارب الـ2 مليون طفل، أما عن نسبة الأطفال غير المسجلين فلا نسبة مؤكدة لهم، كما أن النسبة الأكبر من زواج الحدث يصل من 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف و90% منها يعقدها مأذون "شرعى" يتحايل على القانون مقابل مبالغ مالية.
وتأتى الطفلة "هناء.ظريف" صاحبة الـ17 عاما التى تزوجت من الأرمل "جلال.فكرى" لتحاول الانتحار هربا من العيش مع زوجها، وتم تحرير محضر رسمى بذلك بقسم شرطة بولاق الدكرور .
وروت هناء مأساتها بإجبارها من قبل أخواتها الذكور على الزواج من سمسار أرمل لمحاولة انتشال أسرتها من الفقر قائلة: "منهم لله عشت بسببهم 4 سنوات مع زوج بتاع كاس وكل يوم يرافق واحدة عشان كام ألف جنيه، أجبرونى على الزواج بورقة عرفى عند مأذون المنطقة لغاية إتمامى السن القانونى ومكنش قدامى حل عشان أهرب من الضرب والإهانة من جوزى المفترى غير الانتحار ويارتنى مت وارتحت".
وهنا نرصد بحسب قطاع الأحوال المدنية "قضية" زواج قاصرات كل يومين وربع أى بمعدل 12 قضية فى الشهر لتصل النسبة السنوية ما بين "144-200" بخلاف ما يتم فى الخفاء.
كما جاءت المراكز المهتمة بقضايا المرأة، وأكدت أن نسبة 90% من زواج الحدث يسفر عنه جريمة وأن نسبة إقدام الفتيات القصر على محاولة الانتحار خلال عام 2015 كانت 10% من إجمالى الزيجات ونسبة 2% من محاولة الانتحار كانت من الذكور الذى تزوجن فى سن صغير.
موضوعات متعلقه..
79% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم زواج القاصرات
