إسرائيل تضع نظام إنذار ومراقبة لمحاولة وقف مهاجمين منفردين

تقول السلطات الاسرائيلية التى واجهت فى الاشهر الاخيرة سلسلة هجمات منفردة قام بها فلسطينيون انها احرزت تقدما فى التعرف على هويات مهاجمين محتملين بشكل مسبق، وهو التحدى الذى تواجهه حاليا الدول الغربية.

واثارت الهجمات الاخيرة فى اوروبا والولايات المتحدة تساؤلات حول دوافع المنفذين وما يمكن القيام به لوقفهم او التقليل من اثار هذه الهجمات.

ووضع مسؤولون اسرائيليون نظام انذار يتضمن مراقبة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى بالاضافة الى معلومات استخباراتية اساسية ووسائل اخرى، ما اتاح بحسب قولهم منع وقوع هجمات محتملة او الحد من تاثير بعضها.

و الصراع الفلسطيني-الاسرائيلى بالتأكيد لا يندرج فى نفس سياق الهجمات فى اوروبا، حيث يرى محللون ان الهجمات الفلسطينية ناجمة خصوصا عن مضايقات الاحتلال الاسرائيلى منذ 50 عاما وغياب اى افق قريب للاستقلال والاحباط من الوضع الاقتصادى.

وأدت موجة العنف فى الأراضى الفلسطينية وإسرائيل منذ أكتوبرالماضى إلى مقتل 218 فلسطينيا برصاص الجنود والشرطيين الاسرائيليين خلال مواجهات او اثر هجمات او محاولات هجوم استهدفت اسرائيليين، وقتل فى هذه الهجمات 34 اسرائيليا واميركيان واريترى وسودانى وفق حصيلة اعدتها فرانس برس.
ومعظم القتلى الفلسطينيين هم المنفذون أو المنفذون المفترضون لهجمات بحسب السلطات الاسرائيلية.

اكد مسؤول عسكرى كبير فى الجيش الاسرائيلى اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "فهمنا بعد ان حددنا ثلاثة او اربع انواع من الشخصيات، ان غالبية المهاجمين يندرجون فى اطار هذه النماذج".

وقام الجيش الاسرائيلى بتطوير نظام انذار يقوم بتحديد اشخاص يحتمل ان يشكلوا خطرا، بحسب المسؤول.

ويقوم النظام على تحليل شخصيات للمهاجمين منذ كتوبر الماضى بما فى ذلك خلفياتهم العائلية، اين اختاروا تنفيذ الهجوم والانشطة التى قاموا بها قبل ايام من تنفيذ الهجوم.

والاستراتيجية المستخدمة للتعرف على فرد قد يشكل خطرا تتضمن عدة امور متنوعة منها المراقبة، والمحادثات مع افراد عائلته والاعتقال فى حال التحريض على العنف.

وتراجعت الهجمات ضد الاسرائيليين فى الاشهر الاخيرة، على الرغم من وجود عناصر اخرى ساعدت فى تراجعها.

ومن الصعب تحديد عدد هجمات "الذئاب المنفردة" التى تمكن نظام الانذار من احباطها الا ان المسؤول يذكر حالة تم فيها اعتقال مراهقة فلسطينية فى اذار/مارس الماضى لانها كانت تخضع للمراقبة.

وتم اعتقال الفتاة داخل سيارة اجرة وبحوزتها سكين عندما كانت متوجهة الى حاجز عسكرى اسرائيلي.
وبحسب المسؤول فان الفتاة كان لديها مشاكل مع عائلتها ولها ميول انتحارية، ولربما رغبت فى مهاجمة الجنود لتموت "شهيدة". واضاف "كانت هذه احد الاسباب التى دفعتنا لمراقبتها".

وبحسب المسؤول ، فان التحليلات لشخصيات المهاجمين تشير الى ان غالبيتهم كانوا يبلغون من العمر 24 عاما او اصغر، وقرابة 90% كانوا من الذكور.

وقال المسؤول ان الانتحار كان الدافع لدى نحو 40% من اول 80 الى 90 مهاجما من اكتوبر الى يناير.

يقول بعض الخبراء بان نوع التحليلات والمتابعات التى يجريها الجيش الاسرائيلي، بمساعدة خوارزميات لحصر وتحديد المحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكون لها تأثير ويتم تطبيقها فى مكان اخر.

ويرى دانييل كوهين الخبير فى الارهاب المعلوماتى فى المركز الاسرائيلى لدراسات الامن القومى ان النظام "بالطبع، ليس بامكانه وقف موجة الارهاب فى اسرائيل بشكل كامل والامر ذاته فى اماكن اخرى فى اوروبا على سبيل المثال".

ويرى كوهين ان هذه الجهود يجب ان تتزامن مع ما وصفه "بحملات مضادة"، او رسائل ايجابية تحاول ثنى الشبان عن رغبة الموت او تنفيذ هجمات.

ويشير كوهين الى ان هذه الحملات قد تكون متعلقة بفرص اقتصادية او رياضية.

بينما دعا اخرون الى توخى الحذر من الثقة العمياء فى نظام المراقبة.

وقالت مجموعة صوفان للاستشارات الامنية ومقرها الولايات المتحدة فى تعليقات بعد ان قتل الجهاديون كاهنا مسنا فى فرنسا الثلاثاء ان " لوائح مراقبة الاشخاص والمراقبة تخلق شعورا زائفا بالامن، وتقوم بتزويد المعلومات بعد حدوث هاجم ارهابى ولكن لا تعطى الكثير من العناصر لتجنب وقوع هجوم".

واضافت "المراقبة صعبة للغاية ومكلفة من حيث الوقت والموظفين".

وتساءلت مجموعات حقوقية ايضا ان كانت الرقابة الاسرائيلية تؤدى الى اعتقالات عشوائية.

واكد مركز عدالة الذى يعنى بحقوق الاقلية العربية فى اسرائيل، ان نحو 400 فلسطينى وعربى اسرائيلى اعتقلوا فى اواخر عام 2015 للاشتباه بمشاركتهم فى التحريض.

ويشير البعض ايضا الى ان الضفة الغربية المحتلة تخضع لنظام قضائى عسكرى يسمح بالاعتقال الادارى دون توجيه تهمة محددة.

وقالت سارى بشي، مديرة اسرائيل وفلسطين فى منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان قوانين الاحتلال تسمح لاسرائيل باعتقال اشخاص فى بعض الحالات لفترات غير محددة دون محاكمة، وهو امر غير موجود فى حالات اخرى".

وبحسب بشى فانه "حتى نظام العدالة الجنائية هو نظام قضائى عسكري".