وأكدت الحكومة فى بيان صحفى اليوم أن الاتفاق المعلن اليوم، بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية (جماعة الحوثى والمخلوع صالح)، والتى نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضى، وحذرت مرارا وتكرارا من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الأساسية، للمضى فى حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا.
وذكرت الحكومة الدول التى ظلت تراهن على تصديق وعود الانقلابيين والتزاماتهم، بالنظر إلى السراب الذى تجلى واضحا وكشف عن أساليب الخداع والمراوغة المعهودة، ما يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولى، الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة (قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع) مجرد حبر على ورق.
وأشارت الحكومة في بيانها، إلى أنهم بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام فى الكويت والتى ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها، وعليهم تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة أمام الله والشعب اليمنى والمجتمع الدولى جراء هذه التصرفات الرعناء والطائشة في إفشال الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
ولفتت إلى أن هذا الأسلوب لا يدل على قوة، بل يعكس فى المقام الأول استهتارا وعدم مبالاة بحياة الملايين من أبناء الشعب اليمنى، واعتبارهم مجرد دروع ووقود لحروبها العبثية من أجل مشروع طائفى سلالى ومذهبى مقيت ومنبوذ، غير مبالية بمعيشتهم وأمنهم وتشردهم وحياتهم.
وأوضح البيان أن المليشيا الانقلابية بدلا من أن تغتنم فرصة المشاورات لمد يد السلام إلى اليمنيين الذين وجهت سلاحها الى صدورهم ونكلت بهم وخربت قراهم ومدنهم وشردت أسرهم، ودمرت مؤسسات دولتهم، لازالت وبحسابات خاطئة وتحت سيطرة خرافة القوة وأوهام الدعم الطائفى تستمر فى غيها وضلالها لمواصلة حربها وعبثها.
وقال البيان "ما لم تدركه المليشيات الانقلابية، أنها لم ولن تستطيع فرض إراداتها بقوة سلاحها غير الشرعى على الغالبية المطلقة من الشعب اليمنى، وإنّ استمرارها فى ممارساتها لن يؤدى إلا إلى مضاعفة الاحتقان الشعبي ضدها، باعتبارها مسؤولة عن تمادي التردي في وضع الدولة وزيادة اهترائها، وتراكم وتفاقم السلبيات والأخطار السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحدق بالوطن وشعبه".
موضوعات متعلقة:
"سكاى نيوز": انفجاران فى مدينة عدن جنوبى اليمن
