قانون بناء الكنائس "ولادة متعثرة" بين الدولة والكنيسة.. 14 مسودة وعشرات الاجتماعات بين "العجاتى" وممثلى الطوائف" والبابا تواضروس يهدد النواب برفضه.. ويؤكد: لن نسمح لجهات معينة بالتحكم فى التراخيص

كالولادة المتعثرة، تسير عملية التفاوض حول قانون بناء الكنائس بين الدولة والكنيسة ببطء شديد، حتى أن المشاورات حول القانون اقتربت من العامين، تغير خلالهم وزيرين وتشكل فيهم البرلمان وصوت المصريون على دستور يضع إصدار قانون بناء الكنائس ضمن أولويات برلمانه فى الفصل التشريعى الأول.

الأنبا بولا: اجتماع جديد للتشاور حول قانون الكنائس

الأنبا بولا أسقف طنطا وممثل الكنيسة فى مشاورات بناء القانون، قال لـ"اليوم السابع"، إن اجتماعا يجمعه بمسئولين حكوميين من أجل مناقشة بعض البنود والتشاور حول القانون، دون أن يكشف عن تفاصيل ذلك.

قانون بناء الكنائس المتعثر، شهد ما يقرب من العشرين اجتماعا بين مسئولى الكنائس والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية، تم خلالهم مناقشة ما يزيد عن أربعة عشر مسودة لمشروع القانون، اتفقت جميعها على منح الجهة الإدارية سلطة قبول أو رفض بناء الكنيسة بعدما يخطر رئيس الطائفة الدينية على أن ترد الجهة الإدارية بالقبول أو الرفض خلال 90 يوما من استلام الإخطار وفى حالة عدم الرد يعتبر ذلك موافقة.

أبرز مواد الخلاف بين الدولة والكنيسة

اللائحة التنفيذية للقانون كانت أبرز المواد الخلافية بين الدولة والكنيسة، حتى أن المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد القانون، أكد لـ"اليوم السابع" من قبل، أن المادة الخاصة بترخيص المبانى والشهادات المطلوبة لذلك تتعارض مع قانون المبانى 119 لسنة 2008، رغم أن قانون بناء الكنائس استحقاق دستورى طبقا للمادة 235 من الدستور فلا يجوز أن يخضع لاستثناءات.

ووفقا لحليم، فإن شرط الخمس سنوات اللازمة لإقامة الشعائر للموافقة على تقنين وضع الكنيسة ومنحها ترخيص رسمى قد سبق واعترضت عليه الكنائس، وطلبت تقليل المدة بصفة مبدئية لكنهم فوجئوا بوجود نفس الشرط مع إضافة شروط أخرى عليه.

الجولة الثانية من المفاوضات بين الدولة والكنيسة

المواد المختلف عليها بين الجانبين، هى التى دفعت المستشار مجدى العجاتى، لبدأ جولة جديدة من المفاوضات حول مشروع القانون مع الأنبا بولا تم الاجتماع الأول فيها الأسبوع الماضى، حيث أوضح لـ"اليوم السابع" آنذاك، أن قانون بناء الكنائس لم يصل البرلمان حتى الآن وأن كل ما يثار حول ذلك غير صحيح، مشددًا على حرص الدولة الخروج بقانون توافقى بينها وبين الكنائس، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن القانون لن يمس بأى صورة من الصور الكنائس المقامة بالفعل بل يركز بشكل أساسى على إقامة كنائس جديدة.

البابا تواضروس من المهادنة إلى التهديد

البابا تواضروس كان له عدة مواقف تراوحت ما بين المهادنة والتهديد فى مسألة قانون بناء الكنائس كان أبرزها، مقاله الذى صدر بالعدد الأخير من مجلة الكرازة وأوضح فيه أن المسيحى لا يستطيع أن يقابل ربه للعبادة إلا بتصريح، كذلك فإن البابا هدد نواب البرلمان فى لقائه معهم بالكاتدرائية الاثنين الماضى برفض القانون وقال مشددًا:" لن نسمح لجهات معينة بالتحكم فى بناء الكنائس فى مصر"، ملمحًا إلى الجهات الأمنية التى توقف تصريحاتها عملية بناء الكنائس منذ زمن بعيد.

الخط الهمايونى .. بناء الكنائس يعود للدولة العثمانية

تعود مسألة بناء الكنائس فى مصر إلى مرسوم أصدره السلطان العثمانى عام 1856 يسمى بالخط الهمايونى احتفظ السلطان فيه لنفسه بالحق فى اصدار تراخيص بناء وترميم الكنائس، وفى عصر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك صدر القرار الجمهورى رقم 13 لسنة 1998 بنقل اختصاص ترميم الكنائس للمحافظين لكنه احتفظ لرئيس الجمهورية بقرار بناء الكنائس، وبهذا القرار تساوى المسيحيون والمسلمون تحت قانون واحد لترميم دور العبادة وهو قانون الإدراة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وحسب قانون أعمال البناء الصادر في 1976، لكن الحصول على تصريح الجهات الأمنية ظل عقبة معطلة لأى قرار ترميم أو بناء كنيسة فى مصر خاصة فى ظل وجود 48 كنيسة مغلقة لأسباب أمنية على مستوى الجمهورية.

موضوعات متعلقة..

الأنبا بولا: مستعد للاجتماع بمسئولين حكوميين لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس