وقال بيان صحفى صادر عن الوزارة ، إن هناك 380 عاملا بالشركة متضررين من تعمد أصحاب العمل اتخاذ إجراءات تعسفية وحرمانهم من العمل وتعطيله بغلق المصنع لإجبار العاملين علي تقديم استقالاتهم وترك العمل ،حتى لا تتكلف الشركة أعباء تعويض العمال.
وأوضح محمد سعفان ، في مذكرته للنائب العام ، تمثلت الإجراءات التعسفية من جانب أصحاب العمل اصطناع مستندات غير حقيقية بهدف تضييع حقوق العمال، ككشوف الحضور والإنصراف غير الرسمية وغير المعتمدة من إدارة الشركة، فضلا عن عدم وجود تأمين صحى للعمال، وإجبارهم علي ترك العمل دون صرف مستحقاتهم المالية أو القيام بإجازات بدون مرتب.
وأشار الوزير ، إلى أنه تم عقد العديد من جلسات التفاوض بين الطرفين وباءت كافة جهود وزارة القوي العاملة بالفشل لحسم وتسوية النزاع وديا، نظرا لتعنت صاحب العمل وإصراره علي مخالفة أحكام الدستور والقوانين المعمول بها فى مصر.
وأوضح "سعفان" في مذكرته للنائب العام أنه بالتفتيش علي الشركة في 13 يوليو 2016 تبين عدم عمل معظم الأقسام وغلق المخازن، وأن المصنع مهمل ويصل إلي حد التخريب المتعمد من إدارة الشركة، وقد طلبت النقابة العامة المعنية إحالة ملف النزاع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو أصحاب الشركة، فضلا عن نفس المطلب من جانب العاملين خلال ترددهم على مقر الوزارة .
وأكد محمد سعفان ، أن الإجراءات التي اتخذها أصحاب الشركة فى مواجهة العمال وحرمانهم من حقهم في العمل والإصرار علي إغلاق الشركة وعدم الوفاء بحقوقهم تعد فى مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التى قصد بها الاعتداء علي حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنصوص المادة 375 من قانون العقوبات.
وطالب الوزير ، فى مذكرته للنائب العام بأهمية إصدار التوجيهات اللازمة لإجراء تحقيقات عاجلة مع كل من: حاتم يوسف مؤمن، ومحمد يوسف مؤمن صاحبى الشركة، وتعيين مفوض لإدارتها وتولى تشغيلها وسداد مستحقات الدولة والعمال، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لوضعهما علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خاصة مع ارتفاع وتيرة احتجاج العاملين بصورة كبيرة بما قد يهدد السلم والأمن الاجتماعى .
موضوعات متعلقة:
"التمثيل العمالى بجدة" ينهى مستحقات عامل بالسعودية بـ 50 ألف جنيه
