وتابع "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "البرلمان والحكومة كل منهما له اختصاصاته ومهامه الدستورية، نتباعد أحيانا فى إطار الرقابة والتشريع ونتقارب فى أمور أخرى"، مؤكدا أنه لا رجعة فى إصدار قانون وقف العمل بنظام التوقيت الصيفى.
وقال "السجينى" إن لجنة الإدارة المحلية عندما ناقشت مشروع القانون المقدم من بعض النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 لإلغاء التوقيت الصيفى لم تقدم لها الحكومة أى شىء يتعلق بتحمل مصر خسائر وغرامات مالية جراء إلغاء التوقيت الصيفى، والبرلمان ناقش مشروع القانون فى حضور الحكومة ووافق عليه، ولم تبد الحكومة أى ملاحظات فى الجلسة المخصصة، وما أثير عن وجود غرامات كان بعد الموافقة على القانون وإحالته إلى مجلس الدولة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: "إننا كنواب للبرلمان وممثلى الشعب إذا كانت غرامات والتزامات مالية على الدولة جراء إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى فلا يمكن أن نتقاعس عن بحث الإجراءات اللازمة لتفادى هذا الأمر حتى لا يقع أى ضرر على مصر، ونبحث المخرج الإجرائى اللازم بشأن توقيت سريان القانون لحل هذه الإشكالية".
وأشار إلى القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن العمل بنظام التوقيت الصيفى هو القانون السارى والمعمول به الآن، وتطبيق الحكومة للتوقيت الصيفى يتم وفقا لهذا القانون، أما مشروع قانون وقف العمل بالتوقيت الصيفى فهو حتى الآن لم يصدر.
موضوعات متعلقة..
- ورطة التوقيت الصيفى.. الحكومة والبرلمان يبحثان عن مخرج للأزمة.. مجلس الوزراء يعد تقريرًا للنواب بالأعباء المالية لإلغائه.. ويؤكد: هناك صعوبة فى تطبيقه 8 يوليو ثم إيقافه بعد جلسة البرلمان 17 يوليو
