فى البداية أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أن تعديل قانون الجنسية لتشجيع الاستثمار، منح حق الإقامة لأصحاب الأعمال، مقابل وديعة يحددها وزير الداخلية، يعد خطوة جيدة لتنمية الاستثمار، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون ليس وليد اللحظة، ولكنه مطبق فى معظم دول العالم، حيث تطبقه االبلدان، لتشجيع مناخ الاستثمار، خاصة فى الدول العربية، حيث يساهم ذلك فى ارتباط رجال الأعمال الأجانب بالبلاد التى يعملون بها.
وأشارت "هالة أبو السعد" ، إلى أن البعض قد ينتقد هذا القانون، ويقول إنه سيسمح للإسرائيليين بأن يحصلوا على الجنسية المصرية، وهذا محض افتراء ولن يحدث ، خاصة أن إعطاء الجنسية يخضع لشروط قاسية.
فى السياق ذاته أعلن النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تأييده لتعديل قانون الجنسية، ومنحها للمستثمرين الأجانب بالشروط التى تم تحديدها بالقانون، موضحا أن هذا التعديل يهدف للتيسير على الأجانب ذوى الارتباط بمصر، وخلق روح الثقة والاستقرار بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أى قانون يخفض سعر الدولار، ويخدم استقرار البلاد، لابد من تأييده، خاصة أن القانون وضع شروط لكل من سيتم منحهم الجنسية، وهو وضع ودائع بالبنوك، وهذا سيساهم فى حل الأزمة الاقتصادية، خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية، موضحا أن البرلمان ينتظر هذا القانون، متوقعا إحالته لعدة لجان برلمانية، وليس لجنة الخطة والموازنة فقط.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هذا القانون لا يعد بيع للجنسية المصرية، ولكن استفادة من المستثمرين الأجانب لتشجيع مناخ الاستثمار.
فى المقابل، أعلن النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اعتراضه على منح الجنسية للمستثمرين مقابل ودائع، مؤكدا أنه لا يمانع فى إعطاء إقامة للمستثمر الأجنبى، وامتيازات مقابل شروط، يتم تحديدها من جانب وزارة الداخلية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريح خاص، أن الإقامة لابد أن يكون لها ضوابط، أما منح الجنسية فيحتاج شروط قاسية وليس فقط هذه الشروط التى تم وضعها فى القانون، لأنه قد يسبب مشاكل أمنية، نحن فى غنى عنها، لافتا إلى أنه ليس ضد تشجيع الاستثمار، ولكن يمكن الاكتفاء بمنح الإقامة مع امتيازات، ولكن بشروط يحددها القانون.
بدوره قال النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن الحكومة لم تخطر المجلس بأى تعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب، ولم يأتى مشروع تعديل القانون إلى البرلمان لمناقشته وإبداء الرأى فيه.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى ، أن البرلمان ينتظر وصول هذه التعديلات، لمعرفة ما هى المميزات التى سيتم منحها للمستثمر، والمقترحات التى يمكن إضافتها له، مشددا على أن الجنسية المصرية لا تباع.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة،قدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 ، بدخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 ، بشأن الجنسية المصرية.
وحصل "اليوم السابع" على النص الكامل للتعديل، والذى نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، ويقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، وهم أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وذوى إقامة مؤقتة، والفئة الرابعة هم المقيمين بوديعة.
وأشارت المادة الثالثة من التعديل، إلى إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تضمنت أن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة (4) من هذا القانون.
موضوعات متعلقة..
- انفراد..الحكومة تعدل قانون الجنسية لتشجيع الاستثمار.. منح حق الإقامة لأصحاب الأعمال مقابل وديعة يحددها وزير الداخلية.. التعديل يهدف للتيسير على الأجانب ذوى الارتباط بمصر وخلق روح الثقة والاستقرار
