أستاذ قانون: التدابير الاحترازية تهدف لحماية المجتمع.. الوضع تحت المراقبة والمنع من السفر أشهرها.. وخبير أمنى يؤكد: عقوبة الإخلال بها تشمل القبض على المتهم وعرضه على النيابة وإعادته للسجن

قال الدكتور محمود مصطفى، أستاذ القانون، إن هناك صور عديدة للتدابير الاحترازية التى تتعلق بشخصية مرتكب الجريمة، بعضها قد يكون مقيدًا للحرية، كالوضع تحت مراقبة الشرطة وحظر إقامة كل محكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد لارتكابه جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت بعد سقوط العقوبة عنه بمضى المدة ويطبق الإجراء الاحترازى على المتهم بدائرة المديرية أو المحافظة التى وقعت فيها الجريمة، وكإيداع معتادى الإجرام ومعتادى ممارسة الفجور أو الدعارة، أو المنع من السفر، أو تحديد مكان إقامته وعدم مبارحته، أو التسجيل فى دفتر اليوميات بأقسام الشرطة التابع لها محل إقامة المتهم، أو الإيداع داخل مستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة الأمنية، وبعض هذه التدابير الاحترازية قد تكون سالبة للحرية، كإيداع المجنون إحدى المصحات العقلية أو النفسية أو إيداع المتسول غير صحيح البنية إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الملاجئ.

يأتى هذا بعد اتخاذ محاكم الجنايات العديد من القرارات بإخلاء سبيل العديد من المتهمين بالانضمام لجماعات تأسست بالمخالفة لأحكام القانون والدستور مقابل إخضاعهم للتدابير الاحترازية لما يقرب من 25 متهمًا حتى الآن،ولعل من أبرزهم محمد الظواهرى والدكتور محمود شعبان، ومحمد أبو سمرة، وإسراء الطويل، وجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، وغيرهم كثيرون من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأضاف أستاذ القانون أن التدبير الاحترازى عبارة عن مجموعة إجراءات يقررها القانون ويوقعها القضاء لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة فى شخصية مرتكب الجريمة، بهدف حماية المجتمع من هذه الخطورة، لافتًا إلى أن التدبير الاحترازى لا يوقع إلا بحكم قضائى، على مرتكب الجريمة الذى ثبتت خطورته الإجرامية على المجتمع .

وأوضح الدكتور مصطفى أن تطبيق التدبير الاحترازى لا يتوقف على إرادة الجانى، وإنما يوقع عليه، رغما عنه، مشيرًا إلى أن التدابير تنقسم لعدة أنواع وفقاً للمعيار فمن حيث موضوعها تنقسم إلى تدابير شخصية وعينية.

وأكد مصطفى أن التدابير يمكن أن توقع على مرتكب الجريمة إلى جانب العقوبة، وذلك إذا كان الجانى أهلاً للمسئولية الجنائية، وتدابير تطبيق بمفردها على الجانى كما هو الشأن فى حالات انتفاء المسئولية الجنائية مثل اعتقال المجرم المجنون.

وأوضح مصطفى أن التدابير الاحترازية تتضمن أساليب تهذيبية، ومن أمثلتها التى توقع على المجرمين الأحداث والمتسولين والمتشردين، وتدابير علاجية كإيداع الحدث المجرم فى إحدى المستشفيات المتخصصة أو المجرم المجنون فى إحدى المصحات المعدة لذلك.

وأضاف أستاذ القانون أن التدابير الواردة فى قانون العقوبات لمرتكبى الجرائم الإرهابية يتم اتخاذها إلى جانب العقوبة، ويتم خلالها حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة معينة، أو الإلزام بالإقامة فى مكان معين، أو حظر التردد على أماكن أو محال معينة، وتسجيل حضور فى دفتر يوميات أقسام الشرطة التابعين لها، والمنع من السفر، وعدم مبارحة المنزل.

وفى السياق قال اللواء رفعت عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القاعدة الرئيسية فى فرض التدابير الاحترازية سواء كان القرار صادرًا من القضاء أو النيابة العامة أو رئيس الجمهورية، هى حالات الضرورة القصوى أو حالات الإخلال الجسيم بالأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن القانون أعطى السلطة التقديرية للقضاء ولرئيس الجمهورية، السلطة فى اتخاذ ما يسمى بالتدابير الاستثنائية الوقائية لحماية المجتمع من خطر يهدد الأمن القومى.

وأشار اللواء رفعت عبد الحميد إلى أن وزارة الداخلية هى التى تقوم بتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، سواء كانت القرار صادرًا من السلطة القضائية أو رئيس الجمهورية، من خلال الوضع تحت المراقبة، وهى الحالات المتعارف عليها فى حالات معتادى ارتكاب الجرائم، أو العفو الرئاسى بقضاء نصف المدة، من خلال ذهاب المتهم لقسم شرطة الدائرة محل إقامته وتحضير نفسه فى دفتر اليوميات، أو من خلال دوريات أمنية تتابع تنفيذ المتهم للتدابير الاحترازية بعدم مبارحة المنزل.

وأوضح اللواء رفعت أن فى حالة مخالفة المتهم لإجراءات التدابير الاحترازية يتم القبض عليه وعرضه على النيابة وإلغاء تلك التدابير والعودة لمحبسة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه توجد حالات استثنائية من الالتزام بالتدابير الاحترازية، من خلال تقديم طلب مسبق للحصول على إذن بوقف التنفيذ لمدة معينة لحالات الضرورة مثل الحالات المرضية والصحية، وظروف الوفاة بالنسبة لأقارب المتهمين، وفى هذه الحالات يتم منح المتهم تصريح بالتنقل والتحرك.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن هناك العديد من صور وأوجه الاجراءات الاستثنائية الوقائية والاحترازية، ومن أشهرها المنع من السفر والترقب من الوصول، وذلك بالنسبة للمصرية فقط، وبالنسبة للأجانب يضاف على ذلك اجراءات المنع من دخول البلاد وسحب وثائق السفر أو حظر الإقامة لهم بالبلاد وإلزامهم بالخروج منها، وتحديد الإقامة من مكان معين وعدم مبارحته.

وطالب رفعت بتنفيذ نوع آخر من التدابير الاستثنائية ذات المنفعة المزدوجة بالنسبة لأطفال الشوارع فى مصر، والتى تتم من خلال بناء وإعداد مستعمرات صناعية وتعليمة وفنية ورياضية، من أجل استفادة الأطفال وحصولهم على مؤهلات تعليمية ووظائف مقابل حصولهم على مبالغ مالية يتم منحها لأسر الأطفال، مشيرًا إلى أن هذه التدابير تم تطبيقها فى أكثر من 18 دولة حتى الآن.

وكان الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، قال إن التدبير الاحترازى هى مجموعة الإجراءات التى يقررها القانون ويوقعها القضاء كبديل لإجراءات الحبس الاحتياطى مشيرا إلى أن التدبير الاحترازى لا يوقع إلا من خلال الجهات التى لها سلطة اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطى، هى النيابة العامة أو المحكمة، وتوقعها هذه الكجهات على المتهم إذا رأت أنه من المناسب استبدال الحبس الاحتياطى بالتدابير الاحترازية.

وأضاف كبيش، أن التدابير الاحترازية من أفضل التعديلات التى أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، ولكن للأسف لا تلجأ إليها النيابة العامة فى كثير من الأحيان.

موضوعات متعلقة...

جنايات القاهرة تقرر استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى بتدابير احترازية