وكانت عدة شكاوى وردت من بعض المواطنين شاغلى العقارات الآيلة للسقوط، يتضررون فيها من عدم إدراج أسمائهم ضمن القرار الهندسى الصادر بالإزالة من مجلس مدينة دمياط، حيث تضمن الموضوع استناد الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دمياط على الرأى القانونى رقم 251، الصادر فى 2008، والذى انتهى إلى عدم إجراء تعديلات بالقرارات الهندسية بعد صدورها، وبالبحث فى الشئون القانونية بالمحافظة تبين أن إضافة اسم شاغلى العقار للقرار الهندسى لا يعد تعديلا على القرار الهندسى، ولا يغير من نص القرار، وإنما هو إضافة لبيانات فقط لا تؤثر على تنفيذ القرار من الناحية الفنية ولا تشكل أى تعطيل وحتى يتسنى لهم التظلم أمام الجهات المختصة.
وتأسيسا على ما تقدم وتقديرا لظروف الحالات المشابهة واستجابة لمطلب العديد من المواطنين، قرر المحافظ الموافقة على إضافة أسماء شاغلى العقار الفعليين للقرار الهندسى، مع التنبيه على الإدارة الهندسية بدمياط بتدارك الأمر.
