وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، وأحمد محسن عرفة، وأسامة صلاح الجروانى، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد عوض الله، وبسكرتارية سامح محمد هاشم، ومحمد عبد الله الشاهد، وطنطاوى شعبان.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن أحكام إعفاء اللحية فى الشرع والفقة الإسلامى لم يخرج عن ثلاثة أقوال للعلماء، وهى القول الأول إنه واجب، فالرسول "صلى الله عليه وسلم" يقول "خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب"، ويفسر المذهب الحنفى والمالكى والحنبلى هذا الحديث بوجوب إعفاء اللحية لدى رجال المسلمين، والقول الثانى أن اللحية ليست واجبة وإنما هى مستحبه فحسب، وهذا قول علماء الشافعية، وقد ردوا على القائلين بالوجوب، بأن الأمر هنالك للندب لا للوجوب، لقرينة كونها عادة غير تعبدية، والقول الثالث إن إطلاق اللحية ليس مستحباً ولا واجباً، وإنما هو من سنن العادات كالأكل والشرب والهيئة واللباس ألخ، وهذا ما ذهب إليه جميع العلماء المعاصرين، مثل الشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد أبو زهرة، وذكرت دار الإفتاء المصرية هذا الرأى فى الفتوى التى أصدرتها.
واستعرضت المحكمة فى حيثيات حكمها رأى دار الإفتاء المصرية ردا على التساؤل الوارد إليها بكتاب قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، المؤرخ فى 14 فبراير 2012، حول مدى أحقية الجهة النظامية كالشرطة فى إلزام الضابط أو الفرد بعدم إطلاق لحيته، لتعارض ذلك مع الحياة النظامية، وضرورة إلزامه بالتعليمات التى تصدر إليه من رؤسائه إنفاذا للقانون، قد أفتت بأنه بعد أن استعرضت دار الإفتاء آراء أئمة الإسلام وكبار العلماء، خلصت إلى أنه "قد جرت عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم، فلم تتحول هذة المسألة إلى قضية تثير ضجة حول مدى الطاعة والخروج على التعليمات.
وأوضحت المحكمة أن من ارتضى أن يدخل كليات الشرطة يكون قد اختار ما اختارته إدارة الشرطة فى هذا الأمر، لأن "المعروف عرفاً كالمشروط شرطا"، واختيار ما اختارته إدارة الشرطة فى هذا الأمر جائز، لأنه من الأمور المختلف فيها والتى يجوز تقليد الرأى المجيز فيها عند الممارسة والتلبس، فمن ابتلى بشئ من المختلف فيه قد من أجاز تخلصا من الحرمة ما دام لا يتصادم مع ثوابت الإسلام المتفق عليها.
كما جاء بحيثيات المحكمة أن انتصار الشعب المصرى ابان ثورة يناير 2011 انتصارا عظيما فتح الباب على مصراعيه أمام الحريات العامه بكافة أشكالها، فتحولت حالة الجمود إلى سيوله لم يكن يتوقعها أحد، بالتوازى مع هذا التغير المفاجئ في الشارع المصرى، ما أظهرت مفاهيم جديدة، ومراجعيات لمفاهيم أخرى، وظهرت كذلك حركات سياسيه ينشد كل منها التغيير وممارسة أقصى درجات الحرية وفقا لمنهجه وتفسيره وهدفه، وبالطبع كانت مؤسسات الدولة حينها مستهدفة من كافة هذه الحركات السياسية، بهدف إحداث تغييرات بداخلها.
وأكدت المحكمه ضمن حيثيات حكمها أن مسألة منع ضباط الشرطه وأفرادها من إعفاء اللحية، لا يخالف الحريات الشخصيه المصونة دستوريا، إذ قالت المحكمة أن المشروع الدستورى أضفي سياجا من الحماية على الحريه الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أعفا أعضاء هيئة الشرطه وغيرهم من الساهرين على حماية الأمن القومى والوطنى من مباشرة حقوقهم السياسيه طوال مدة خدمتهم، فضلا عن استلزامها للمظهر المنضبط الذى يوحد الأفراد، بحيث لا يترك أمر المظهر لاجتهاد وحرية الأفراد والتى تعد من الأمور النسبية التى يختلف فيها شخصا عن آخر حسب ظروف المنشأ والدين وخلافه، وأوجبت طاعة الطابع النظامى لتحقيق الانضباط والحياد بالمرفق، طالما توافق مع المصلحة العامة ويتعين الالتزام به.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى وزملاءه ممن انتموا لائتلاف الضباط الملتحين، ما ظلموا إلا أنفسهم، واتخذوا تيارات اتخذت الدين مطية للحكم كانت دائما منبوذة لدى الأغلبية الكاسحة من أبناء هذا الشعب، أولياءً لهم من دون الهيئة الشرطية التى انتموا إليها، فارتموا فى أحضان هذه التيارات أو الأحزاب بعد أن وصلت هذه التيارات وأحزابها إلى سدة الحكم لأول مرة، فلم ينتبهوا أبدا ومنذ انتمائهم إلى الهيئة الشرطية للحاهم، إلا إبان تلك الفترة، وعقدت لهم هذه التيارات المؤتمرات الشعبية الجماهيرية، وحضرها أئمتها فى شتى ربوع المحروسة ومحافظاتها واستخدموهم، ثم أذاعوا فى الشعب بمؤتمراتهم أن وزارة الداخلية قد منعتهم من إعفاء اللحية، فاختزلوا الشرع الحنيف فى لباس ومظاهر شخصية، فطال عدوانهم على الوزارة القائمة على حفظ الأمن، تشجيعا على عصيان الأوامر النظامية والانضباطية لدى المزيد والمزيد من ضباط وأفراد هيئة الشرطة.
موضوعات متعلقة..
"الإدارية" تقضى برفض طعن على قرار إحالة أحد الضباط الملتحين للاحتياط
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة