الحكومة توافق على قانون المنظمات النقابية والعمالية وتنمية صناعات السيارات

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والذى ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها، وفقاً لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على إجراء أول انتخابات نقابية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وينص مشروع القانون على أن تهدف المنظمة النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، كما يهدف إلى تحقيق اللامركزية من خلال المشاركة فى مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التى تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل.

من ناحية أخرى، وفى إطار الحرص على تعزيز صناعة المركبات فى مصر وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها والتشجيع على ضخ المزيد من الإستثمارات في هذا القطاع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

وينص المشروع على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، يكون تابعاً للوزارة المختصة بشئون الصناعة، بهدف زيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات من خلال العديد من الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما ينص على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعة المغذية لها، ويكون تابعاً للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص الصندوق بإدارة البرنامج الوطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ووضع آليات وقواعد تنفيذ البرنامج، وكذا متابعة أداء الشركات المشاركة في هذا البرنامج والتزامها بالبيع بالاسعار المقررة، فضلأً عن الانفاق على مجالات تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وعلى الاخص فى مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية وإجراء الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعات، إلى جانب تشجيع وتطوير الإبتكار ومواكبة تطورات العصر فى هذه المجالات بهدف رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات وزيادة الصادرات.