وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة لن يكون لها أى يد فى امتلاك أصول المستشفيات المعنية بتقديم الخدمة الصحية، مشيراً إلى أن مهمتها تكمن فى الإشراف على تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين.
وأضاف، أن اللجنة ستبدأ عقب إجازة عيد الفطر فى صياغة قانون هيئة الجودة والاعتماد والتى تكمن مهمتها فى وضع معايير الجودة واعتماد المستشفيات ومتابعة تقديم المعايير، لافتاً إلى أن جميع المنشآت ملزمة بتطبيق هذه المعايير.
وأوضح الدكتور عبد الحميد أباظة، أن جميع دول العالم بها هيئة واحدة لتقديم الخدمات الصحية، وإنما فى مصر 11 جهة ومؤسسة مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية ما يتسبب فى فوضى تقديم الخدمة بأسعار مبالغ فيها، ناهيك عن دور القطاع الخاص فى استغلال المرضى.
وكشف رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى أن مستشفيات وزارة الصحة قادرة على استيعاب كافة المنتفعين من التأمين الصحى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن نسب الإشغال فى مستشفيات الحكومة 34%، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً تقوم برفع كفاءة وتطوير المستشفيات، مضيفاً أن المرحلة الانتقالية تستهدف أن تكون الخدمات المقدمة فى جميع المستشفيات بجودة واحدة، مشيراً إلى أن التطبيق وتعميم التجربة سيتم خلال فترة لا تقل عن 10 سنوات وفقاً للدراسات الاكتوارية.
وأوضح أنه ستتم إعادة توزيع القوى البشرية من الأطباء والتمريض لتخفيف التكدس فى بعض المستشفيات وسد العجز الشديد فى المستشفيات الأخرى التى تعانى نقصاً شديد فى التخصصات الطبية، لافتاً إلى أنه سيعاد النظر فى نظم قواعد التكليف لضمان توزيع الأطباء والتمريض بشكل عادل.
وتابع رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى أنه سيتم إنشاء مدرسة لإعداد القادة لضمان تخريج قيادات تتمتع بكفاءة عالية لإدارة القطاع الصحى بشكل سليم، مشيراً إلى أن مستشفيات القطاع الخاص مسموح لها، بالاشتراك لتقديم خدمات التأمين الصحى وفقاً للقواعد الحكومية المعمول بها فى القانون.
ولفت الدكتور عبد الحميد أباظة إلى أن هناك اهتماما بالتدريب لحد كبير سواء من خلال الزمالة المصرية أو هيئة التدريب الإلزامى لمقدمى الخدمة الصحية.
موضوعات متعلقة..
ننشر أماكن 34 منفذا لصرف ألبان الأطفال المدعمة بمحافظة سوهاج
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة