وأضاف محمد خضير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حاليا مراجعة التعديلات التشريعية لدفع البيئة الاستثمارية للأمام، لافتا إلى أن اللجنة المنوط بها مراجعة التشريعات تواصل عملها من أجل إعداد قوانين التعديلات التشريعية لدفع البيئة الاستثمارية للأمام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن وزارة الاستثمار خاطبت وزارة المالية لدراسة إعادة المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة ضمن قانون حوافز وضمانات الاستثمار، وذلك حتى يصدر لهذه المناطق تشريع واضح بعملها وتمتعها بهذه الحوافز، حيث أرسلت مذكرة لوزارة المالية لضم هذه المناطق لقانون حوافز وضمانات الاستثمار جاء لأهمية المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة للاقتصاد الوطنى فى المرحلة الحالية وكونها جزءا من آلية تحفيز المناخ الاستثمارى، خاصة وأنه يوجد العديد من الشركات القائمة فى هذه المناطق.
موضوعات متعلقة
وزيرة الاستثمار تلتقى وفد شركة "جلاكسوسميث كلاين" لبحث تطوير التصنيع الدوائى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة