وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المجموعة الاقتصادية الحالية تتسبب فى كوارث الاقتصاد المصرى.
وأضاف شيحة، فى بيان رسمى له، أن وزير الصناعة والتجارة، تسبب فى ركود الأسواق التجارية، ولا يعمل إلا لصالح فئة قليلة جدا من المحتكرين.
وحول نية البنك المركزى لتخفيض قيمة الجنيه قال إن "تلميحات محافظ البنك المركزى طارق عامر بخفض الجنيه المصرى لن ترفع الصادارت المصرية، نتيجة لأن أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات الإنتاج لها من الخارج، فضلا عن أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها بالدولار، وبالتالى فإن تأثر الخفض سيرفع الأسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد.
وأوضح أن خفض الجنيه سيؤدى إلى ارتفاع قيمة الواردات الخارجية التى يتم دفعها بالدولار، لافتا إلى أن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه سيؤدى إلى كارثة اقتصادية وسيرفع الأسعار بنفس قيمة خفض الجنيه المزمعة، وسيؤدى خلال الفترة المقبلة إلى ارتفاع الدولار بالسوق السوداء نتيجة إلى تكالب المستوردين والصناع على جمع الدولار من السوق بأى سعر، لتأكد الجميع من ارتفاع سعره مستقبلا.
وقال شيحة، إن هذه التصريحات أصابت السوق بالذهول، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف خلال الأيام المقبلة قفزات جنونية قد يكسر فيها الدولار بالسوق الموازية الـ12 و13 جنيها، نتيجة لزيادة الطلب عليه بعد عيد الفطر.
ولفت إلى أنه لا توجد فى مصر صناعة ولا تصدير حتى يتم دعمه على حساب كل فئات الشعب المصرى، فضلا عن أن هذا القرار فى حالة تطبيقه سيرفع أسعار السلع المستورة.
وتابع، إن خفض الجنيه قد يفيد مثلا الصادرات الغذائية مثل المانجو والبطاطس على سبيل المثل، لكن فى المقابل مصر مستورد للزيوت بنسبة 95% ومستورد للشاى بنسبة 100%، وأكبر مستورد للقمح فى العالم، وكل ذلك سيرفع فاتورة الواردات، ويأتى بآثار سلبية على الاقتصاد.
ولفت النظر إلى أن التخفيض الأخير للجنيه المصرى الذى قام به طارق عامر ورفع الدولار إلى 8.88 جنيه، لم يؤد إلى ارتفاع حصيلة الصادرات.
موضوعات متعلقة:
شعبة المستوردين: تراكم للبضائع فى مخازن التجار بسبب الركود