لجنة تحقيق برلمانية حول اعتداءات باريس تدعو لإصلاح الاستخبارات فى فرنسا

أوصت لجنة برلمانية تحقق فى الاعتداءات التى شهدتها باريس عام 2015 بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية الموزعة حاليا فى كيانات مختلفة، عبر جمعها فى وكالة وطنية توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.

وتساءل رئيس اللجنة وكذلك مقررها أيضا عن جدوى حالة الطوارئ التى فرضت بعد اعتداءات نوفمبر الماضى.

وقال جورج فينيش رئيس اللجنة التى ستقدم الثلاثاء الخلاصات التى توصلت إليها "فى مواجهة تحدى الإرهاب الدولى، نحتاج إلى طموحات أكبر بكثير مما نفذته وزارة الداخلية حتى الآن فى الاستخبارات وإنشاء وكالة وطنية لمحاربة الإرهاب ". كما رأت أن الجدوى من حالة الطوارئ فى فرنسا "محدودة"

وقد أكد فينيش الذى ترأس لجنة التحقيق حول اعتداءات يناير (17 قتيلا) ونوفمبر (130 قتيلا)، أن "بلدنا لم يكن مستعدا والآن يجب أن نستعد".

من جهته، قال مقرر اللجنة البرلمانية النائب الاشتراكى سيباستيان بييتراسنتا أن "رئيسى الاستخبارات (الداخلية والخارجية) اعترفا خلال الاستماع اليهما بان اعتداءات 2015 تشكل فشلا شاملا للاستخبارات".

وأجهزة الاستخبارات الفرنسية موزعة حاليا فى ستة كيانات وضعت تحت اشراف وزارة الداخلية أو الدفاع أو الاقتصاد، بمشاركة شرطيين متخصصين وعسكريين ورجال جمارك.

من جهة أخرى، قال بييتراسنتا إن حالة الطوارئ التى فرضت فى أعقاب الاعتداءات الإرهابية فى 13 نوفمبر ونشر الجيش لم يكن لهما "سوى فائدة محدودة بالنسبة إلى الأمن الوطنى".

وقال "كان هناك تأثير لحالة الطوارئ لكنه تضاءل سريعا. وبعد 18 شهرا على بدء عملية سانتينيل التى شملت 10 آلاف رجل وما زالت تضم اليوم بين ستة وسبعة آلاف جندى اتساءل عن القيمة الحقيقية التى أضافتها فى تأمين التراب الوطنى".