وفى البداية، قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الحكومة لم تعرض على البرلمان حتى الآن قانون تنظيم النقابات العمالية، موضحًا أنه من المقرر أن تعرضه الحكومة على البرلمان فى جلسته العامة فى 17 يوليو الجارى على أن يعرضه البرلمان على لجنة القوى العاملة.
وأضاف أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعرض القانون على النقابات العمالية وتطرحه للحوار المجتمعى، كما ستستقبل ممثلين عن النقابات لطرح مشروع الحكومة عليهم للحذف أو الإضافة أو التعديل عليه قبل الموافقة على القانون وإرساله للجنة العامة للبرلمان للموافقة عليه.
وفى سياق متصل، قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش عقب عيد الفطر مباشرة مشروع قانون النقابات العمالية الذى وافقت عليه الحكومة، موضحا أن هناك قانونين سيتم مناقشتهما فى اللجنة الأول متعلق بكيفية تنظيم النقابات العمالية والثانى القانون المتعلق باحتفاظ النقابات بلوائحها.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة استلمت مقترح قانون حول كيفية تنظيم عمل النقابة وأساليب أجراء الانتخابات فيها، وتنتظر فقط إقرار قانون الخدمة المدنية لبدء مناقشة القانون.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أنه تقدم فى وقت سابق بمقترح قانون لتنظيم النقابات العمالية، موضحًا أن اللجنة ستقارن بين هذا القانون وقانون الحكومة قبل إقراره.
وفى ذات الصدد، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العالمة بالبرلمان، إن إجراء انتخابات النقابات العمالية سيتم بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون الذى سيقدم من الحكومة عقب عيد الفطر مباشرة، موضحًا أن البرلمان سيناقش القانون مثلما ناقش قانون الخدمة المدنية وسيعى لعمل توافق عليه بين الحكومة والنقابات العمالية.
وأضاف عضو لجنة القوى العالمة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن لجنة القوى العاملة ستناقش كل بند فى مشروع قانون الحكومةـ بعد موافقتها عليها، وستستقبل عدد من ممثلى النقابات فى اللجنة، بجانب مسئولين فى وزارة القوى العاملة لطرح مشروع القانون عليهم، واستقبال مقترحاتهم بشأنه بحيث يكون هناك توافق شامل بشأن مشروع القانون قبل عرضه عللى اللجنة العامة بالبرلمان لإقراره.
وأكد عضو لجنة القوى العالمة بالبرلمان أهمية أن يتم الإسراع فى إقرار قانون النقابات العمالية بحيث يعاد إجراء انتخابات النقابات العمالية، ويكون هناك نظام معين يسير على جميع النقابات العمالية خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والذى ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، واستمرارها فى مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على إجراء أول انتخابات نقابية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
موضوعات متعلقة
فى اجتماعها قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف قطاعات العاصمة والمحافظات.. وتوافق على مشروع قانون المنظمات النقابية.. وبناء 60 ألف فصل دراسى جديد بمشاركة القطاع الخاص
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة