التساؤل الأول.. هل موقع المشروع يُناسب طبيعته؟.. منذ فترة تم الإعلان عن اختيار منطقة شطا بدمياط لتصبح موقعا للمشروع، الأمر الذى لاقى اعتراضا وتحذيرا من بعض المستثمرين بالمحافظة، بحجة عدم صلاحيتها لاستقبال المشروع، بسبب طبيعة تربة الأرض المشبعة بالمياه والملوحة العالية، ما سيؤدى إلى استغراق وقت طويل فى الانتهاء من أعمال الأساسات والحفر.
المثير فى الأمر أن وزير الصناعة اعترف ضمنيا بحاجة الأرض للعمل طويلا قبل تأسيس المدينة، وذلك خلال المؤتمر الصحفى لتأسيس شركة مدينة دمياط، مؤكدًا أن الانتهاء من المدينة مرتبط بالانتهاء من إجراءات الرفع المساحى والتربة لموقع المشروع، والذى سيحدد مدة إنشائها.
أمّا الشىء الذى يدعو للاستغراب، أن طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أكد خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتم تغيير موقع المشروع، رغم الصعوبات التى تواجهها الحكومة فى تعديل أوضاع أرض المدينة الجديدة.
التساؤل الثانى.. كيف يتناقض تشكيل هيكل الشركة بين الواقع والمُعلن؟.. أعلنت على لسان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، أن الشركة تعتبر أول نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، غير أن هيكل مساهمى الشركة موزع بنسبة 45% لمحافظة دمياط حصة نظير الأرض، و45% لبنك الاستثمار القومى، و15% لشركة أيادى، 5% للجهاز التنفيذى لوزارة الصناعة، وهى كلها جهات حكومية ولا توجد أى نسب متبقية للقطاع الخاص.
التساؤل الثالث.. هل تم اختيار الشخص المناسب للجلوس على رأس قيادة الشركة؟.. الحكومة أعلنت تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح للمجلس، رغم أنه فى نفس الوقت رئيسا لشركة أيادى وعضو بمجلس إدارة عدد من الشركات، مما سيؤثر بالسلب عن قدرته فى إدارة المدينة، والتركيز مع أدق التفاصيل طوال الوقت، لاسيما أن مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى تفرغ تام حتى يؤدى الأهداف المطلوب منه.
التساؤل الرابع.. لماذا تصر الحكومة أن تعمل بمعزل عن الصناع؟.. جاء إعلان تشكيل مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، دون أن يضم فى عضويته ممثلين عن أصحاب الورش أو نقابات العاملين، كما لم تجر الحكومة أى لقاءات مع المستثمرين بالمدينة للتعرف على وجهة نظرهم حول متطلبات المدينة الجديدة، وسبل نجاحها.
التساؤل الخامس..ما مصير أصحاب الورش القديمة؟.. الحكومة حتى الآن لم توضح خلال البيانات الصحفية أو تصريحاتها الإعلامية عن خطتها لنقل الصناع والورش القديمة للمدينة، سواء هل سيتم نقل كافة الورش بالمحافظة بجميع أنشطتها أم أنشطة بعينها، وما هى الحوافز الذى ستدفع أصحاب الورش للانتقال إلى المدينة الجديدة البعيدة عن محل إقامتهم، وإذا كانت ستطرح الورش لكيانات جديدة، فهل ستنافس تلك الكيانات الورش القديمة، وما هى الخطة الزمنية لنقل الورش؟.
التساؤل السادس.. ما شكل علاقة الصناع بالمدينة؟.. هل ستطرح الورش والمصانع على الصناع والمستثمرين بنظام الملكية أو الإيجار، وهل ستناسب الأسعار التى ستطرحها الحكومة مع الصناع، لا سيما وأن وزير الصناعة أكد أن تكلفتها مرتبط بالتكلفة النهائية للمشروع والتى لم تتحدد حتى الآن رغم إعداد دراسة جدوى للمشروع يفترض أن تتضمنها.
التساؤل السابع.. لماذا حددت الحكومة نسبة 90% من المدينة للمشروعات الصغيرة..هل تعتبر تلك النسبة كافية، وهل الكيانات الضخمة الموجودة حاليا فى المحافظة، تناسبها نسبة الـ10 % فقط المتبقية، وهل ستتضمن إجراءات تأسيس المشروع عدم استحواذ مساهم على عدد كبير من الورش.
الموضوعات المتعلقة:
طارق قابيل: إطلاق شركة مدينة دمياط الأثاث العالمية برأسمال 500 مليون جنيه
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed hadidi
امال دراسات اية اللى بيقولة عليها