وقالت صحيفة الدعوى التى تحمل رقم 30154 لسنة 66 إن بنك HSBC يطاب بإعادة تقدير القيمة الإيجارية للبنك بفرع مدينة نصر، المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقار محل التداعى، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأضافت أنه ينبغى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس المراجعة بشرق مدينة نصر.
ورفض البنك الإفصاح عن قيمة الضريبة العقارية أو التعليق على الدعوى بشكل نهائى، إلا بعد تقرير خبراء وزارة العدل.
وكانت هيئة مفوضى الدولة أودعت تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى، وأوصت فى ختامه بقبول الدعوى شكلاً، تمهيدا لقبول الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص للقيام بأداء المأمورية المحددة بالتقرير مع إرجاء الفصل فى المصروفات.
وذكر البنك أنه تم الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة فى الدعوى، وتبين أن أوراق الدعوى جاءت غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها، الأمر الذى يقضى بمعاينة العقار محل التداعى على الطبيعة.
وأشار إلى أنه إعمالا لأحكام المادة 135 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، يتعين الحكم بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل، ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والانتقال إلى العقار محل النزاع.
موضوعات متعلقة..
النيابة تحقق مع المتهم بالسطو المسلح على بنك HSBC بالقاهرة
