هدف حملة "صنع فى مصر"، وحتى طريقة الدعاية لم يكن جديدا على المجتمع المصرى، فالحكومة سبق لها أن نظمت تلك الحملة خلال حكومة نظيف، وحتى بعد ثورة يناير، كما أن طريقة الدعاية لها هى نفسها التى استخدمتها نفس الوكالة الإعلانية فى السابق، غير أن توجه الشركات لدعم وتمويل الحملة كان لافتا هذه المرة.
ودعمت عدد كبير من الشركات خاصة شركات الصناعات الغذائية الحملة من خلال تمويلها، واشترطت وزارة الصناعة ألا تقل مساهمة الشركات بحد أدنى 1.5 مليون جنيه لكل شركة، بالإضافة إلى أن تصل نسبة المكون المحلى 40 % أو أكثر من منتجات تلك الشركة.
وأعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال فريد خميس، تبرعه بمبلغ 3 ملايين جنيه لتمويل الحملة، كما أعلنت شركات جهينة وبيتى وايديتا وجنرال موتورز مشاركتها بالحملة.
ويرى رجال الأعمال، أن الحملة نجحت فى تحقيق أهدافها ولفتت أنظار المواطنين، إلا أن من الضرورى أن تستمر فى جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وأن يقوم القائمون عليها بتطويرها بصورة دائمة حتى يتم ترسيخ مفاهيمها فى ثقافة ووعى المواطن والمستهلك المصرى.
يقول محمد بدران العضو المنتدب للشركة "بيتى"، إن دعم وثقة المستهلك فى المنتج المحلى سيعزز من قدرته على التنافس والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعنى توفير العملات الصعبة لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار، وهو الهدف الرئيسى للحملة.
ويضيف بدران، أن الشركة حريصة على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية فى كل المراحل التى يمر بها المنتج حتى يصل إلى المستهلك فى قمة جودته، وبشكل يليق ونفخر بأن نضع عليه عبارة "صنع فى مصر"، فضلا عن السعر التنافسى المتميز.
من جانبه قال سيف ثابت، الرئيس التنفيذى لشركة جهينة للصناعات الغذائية،: "نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة فى مبادرتها الرائدة "صنع فى مصر"، والتى تعمل فى المقام الأول على تشجيع المواطنين على الاتجاه نحو المنتج المحلى والإيمان بقدرات الكيانات المصرية على الخروج بمنتجات تضاهى فى جودتها أقصى المواصفات والمعايير العالمية وبأسعار فى متناول الجميع".
ولفت ثابت، فى تصريحات صحفية، إلى أن الحملة ستسهم فى حث الشعب على الفخر بمصريته والظهور بشكل مشرف ولائق، وهو ما سيعمل فى المستقبل القريب على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى مصر مع العمل على فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج.
وأضاف أن المبادرة تحمل فى طياتها عدداً من المنافع والنتائج التى لا يمكن إغفالها، ومن أهمها حل أزمة العملة الصعبة والتى يهدر جزء كبير منها على منتجات مستوردة لها بدائلها المحلية عالية الجودة.
وتضمنت الحملة منح علامة جودة للمنتجات المصرية المطابقة للمواصفات، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تلك المنتجات غير أن وزارة الصناعة أعلنت فى تصريحات على لسان المتحدث باسمها ياسر جابر، اتخاذها خلال الفترة المقبلة إجراءات لمنح تلك العلامة.
الموضوعات المتعلقة..
طارق قابيل: إطلاق شركة مدينة دمياط الأثاث العالمية برأسمال 500 مليون جنيه
