شائعات الإخوان لنشر اليأس..ينشرون أخباراً مغلوطة وصوراً مفبركة لإضعاف ثقة المواطنين فى الرئيس والجيش..يروجون كذباً لإرتفاع الأسعار وخسارة شركات المقاولات ..والهدف توقف المشروعات التنموية وإثارة الفوضى

الشائعة: خسارة شركات المقاولات الوطنية عمدا

الرد: الهيئة الهندسية تشرف و2000 شركة مدنية تنفذ

الشائعة: رفع معاشات العسكريين فقط

الرد: قانون رفع المعاشات 10% للمدنيين تم أولا

الشائعة: منافذ الجيش تحتكر السلع الغذائية

الرد: تواجه الاحتكارات وتتعاون مع «التموين»

الشائعة: مزاعم بتأثير تسليح الجيش على الاقتصاد

الرد: عايزين مصر زى العراق وليبيا واليمن

الشائعة: ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة للفقراء

الرد: الشرائح تخفض للفقراء وترفع للأغنياء

بث الفوضى والشائعات هو الأسلوب الذى تعتمد عليه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأعوانها، ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بل وضد القوات المسلحة الحامية للبلاد، ليس لهدف سوى أن يجلبوا الخراب والدمار لكل شوارع مصر.

حرب الشائعات التى تواجهها الدولة تعتمد على إضعاف ثقة المواطنين فى الرئيس والتقليل من شعبيته حتى تتوقف كل المشروعات التنموية التى يسعى السيسى لإنجازها فى أسرع وقت ممكن.

وسائل متعددة يلجأ إليها الإخوان فى الترويج لشائعاتهم بداية من نشر أخبار مغلوطة وصور مفبركة، وكلمات محددة يتفقون على نشرها وقت واحد على شبكات التواصل الاجتماعى، حتى تأخذ صدى أوسع كأنها حقائق ومعلومات مؤكدة، على الرغم من أنهم لا ينشرون أى دليل على صدق ما يدعون، فهم على سبيل المثال يتحدثون عن خسارة فى شركات الإنشاءات والبناء الخاصة بمشروعات الطرق والكبارى، الخسارة التى يؤكدونها ليست سوى كلمات مرسلة يطلقونها لإثارة الفوضى والبلبلة كنوع من الحرب النفسية.

كما يتحدثون دوما عن أن القوات المسلحة تقوم بعمل كل شىء بمفردها خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية، ولكن لا يذكر أى منهم الدور الذى تبذله الجهات الحكومية فى تنفيذ هذه المشروعات فالقوات المسلحة دورها إشرافى فقط.

فيما لم تتوان الجماعة عن الترويج لارتفاع الأسعار فى مقابل الترويج كذباً بأن تسليح الجيش يتسبب فى مزيد من الخسائر الاقتصادية.

يروجون أيضا بأن مصر هى دولة فساد ولايذكر أى منهم أن أكبر مواجهة للفساد تمت فى عهد السيسى، وهو ما يتضح ف دور الجهات الرقابية وكشفها العديد من وقائع الفساد المختلفة سواء المتعلقة بالأصول الثابتة مثلما حدث فى قضية وزير الزراعة التى كتبت كلمة النهاية لحكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب أو أشياء أخرى متعلقة بحياة المواطنين كالذى تفعله لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان فى صوامع القمح.

الشائعة الأولى..

قرار الحد الأقصى للأجور لا يتم تطبيقه على الجميع
هذه الشائعة ردت الدولة عليها مرات عديدة، ففى 2014 أثناء حكومة محلب الأولى قال هانى قدرى، وزير المالية الأسبق، إن الحد الأقصى للأجور مطبق فى جميع وزارات مصر وحتى فى الوزارات التى تدور حولها الجدل مثل وزارة الدفاع والداخلية والاتصالات والمالية، وشدد على أن القانون لم يستثن أحدا، وهو ما تؤكد عليه الدولة حتى اللحظة الراهنة، أما بالنسبة للجهات التى تم استثناؤها من الحد الأقصى للأجور فقد خرجت من دائرة القانون بحكم قضائى، منها قبول الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الدعوى التى تطالب باستثناء موظفى بنك الاستثمار العربى من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأمرت بإلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى، كما سبق وحكمت المحكمة نفسها بعدم خضوع موظفى البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور، وهو الأمر الذى لا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه احتراماً منها لأحكام القضاء.

الشائعة الثانية..

ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والبنزين والغاز على الفقراء فقط
شائعة مستهلكة تتبعها جماعة الإخوان وأنصارها لإثارة غضب الشعب المصرى ضد الحكومة الحالية، وهذه الشائعة هزمها الواقع، حيث حددت الحكومة شرائح محددة لكل فئة استخدام، مما يشير إلى أن الحكومة لا تحاسب كل المستهلكين، الأغنياء منهم والفقراء بنفس القيمة، بل تعامل الفقراء بأقل شريحة ممكنة لأن استهلاكهم أقل بكثير من الأغنياء الذين يمتلكون العديد من الأجهزة الكهربائية والتى تسحبهم إلى الشريحة الأعلى والتى تزيد عن 1000 كيلو وات.
كما أوصى الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء محمد شاكر بمراعاة محدودى الدخل عند تطبيق خطة إعادة هيكلة الأسعار، وبخصوص أسعار الغاز والمياه أوصى الرئيس أيضا بمراعاة الفقراء فى أى إصلاحات اقتصادية تنوى الحكومة المضى نحوها، وذلك فى اجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية مطلع الشهر الماضى. 

الشائعة الثالثة..

اختفاء السلع الأساسية من السوق
تروج الجماعات المعادية لمصر شائعات مفادها أن السلع الأساسية تختفى من السوق المصرى، بهدف إثارة المواطن ودفعه للغضب إلى جانب إرباك السوق ودفع التجار لتخزين كميات كبيرة منها، وتحاول الجماعة تشويه الدور الكبير الذى يقدمه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة فى توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تقل أكثر من 30% عن السوق، بعدما تعرضت مجموعة سلاسل «السوبر ماركت» التى يشارك فيها رجال أعمال الجماعة لخسائر كبيرة، فضلاً عن حرص الرئيس السيسى على دفع كل الأجهزة الرقابية على متابعة الأسواق والتصدى لجشع التجار.

الشائعة الرابعة..

استئثار القوات المسلحة بكل المشروعات
عمدت الجماعة خلال الأسابيع الماضية، على نشر مزاعم تعرض شركات الإنشاءات والمقاولات مثل حسن علام، والمقاولون العرب وغيرها من الشركات الوطنية للخسارة بدعوى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ كل المشروعات التى تطرحها الحكومة وحدها، وهو كلام مكذوب يعبر عن مستوى ما تنتهجه هذه الجماعات من سياسات تكن العداء للدولة والقوات المسلحة، خاصة أن دور القوات المسلحة إشرافى على تنفيذ المشروعات، بما لديها من معدات وأجهزة تسهم فى تقليل التكلفة والوقت وحجم الإنجاز المطلوب فى الوقت الراهن، ولا يتعدى حجم عملها 5% فى حين تستحوذ الشركات المدنية، والتى يزيد عددها على 2000 شركة على 95% من حجم المشروعات التى تتم على مختلف المستويات وعددها 1737 مشروعا، تم الانتهاء من 1042 مشروعا حتى الآن، وجار استكمال المشروعات الأخرى، ومن بين الشركات التى تستحوذ على حجم عمل كبير مما تقوم به الهيئة الهندسية الشركات سابقة الذكر، حيث تستحوذ على النسبة الأعلى.

الشائعة الخامسة..

عدم المراقبة على المشروعات
ضمن الشائعات الإخوانية التى استمرت فى بثها على أنصارها، هو أن المشروعات التى تنفذها القوات المسلحة لا تخضع للرقابة ويبدو فيها الفساد، فى حين أن كل مليم يصرف تتم مراقبته من خلال الرقابة الإدارية والجهات المعنية المسؤولة، وفقا لتكليفات الرئيس السيسى، بضرورة مراجعة تكلفة المشروعات قبل تنفيذها وبعد التنفيذ ومحاسبة المسؤولين عنها، حيث يعتمد الرئيس تقارير دورية يجريها القائمون مستعيناً بالمجالس الاستشارية لمتابعة كل مشروع على حده حتى لا يدع أى ثغرة فساد قد تحدث.

الشائعة السادسة..

زيادة معاشات القوات المسلحة
استغلت الجماعة، مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان قانون زيادة معاشات أبناء القوات المسلحة 10%، لتروج عبر قنواتها التى تبث من تركيا العديد من الشائعات حول تمييز أبناء القوات المسلحة عن باقى المدنيين.

على الرغم من أن البرلمان أقر أيضا زيادة معاشات الموظفين بنسبة 10% بحد أدنى زيادة 125 جنيها سنويا، وهو مشروع القانون الذى ظل 3 جلسات يناقش فى الجلسة العامة للبرلمان، خاصة بعدما طالب بعض النواب بزيادتها إلى 15%، فأعاد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، القانون إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لمناقشة إمكانية الزيادة، لتستقر فى النهاية لجنة القوى العاملة على زيادتها 10 %.

الشائعة السابعة..

الإنفاق على تسليح الجيش سبب الأزمات
تعمدت جماعة الإخوان، الزعم بأن سبب  الأزمات الاقتصادية هو الإنفاق على القوات المسلحة، إلا أن تقارير دولية كذبت هذه الشائعات، أكدت بشكل قاطع خطورة تخفيض الإنفاق على القوات المسلحة.

على سبيل المثال وليس الحصر، تنفق الولايات المتحدة الأمريكية على القوات المسلحة الأمريكية  597.5 مليار دولار والمملكة المتحدة تنفق على القوات المسلحة البريطانية 56.2 مليار دولار، والقوات المسلحة الفرنسية تنفق 51.6 مليار دولار، والجيش الألمانى 36.6 مليار دولار، وذلك لضمان تقوية الجيش وتسليحه بأقوى الأسلحة المتطورة ، فجماعة الإخوان لا ترى إحصائيات الدول الأخرى فى إنفاقها على قواتها المسلحة كى تظل قوية، وهو ما تحتاج إليه مصر حتى لا تتعرض لنفس مصير العراق وليبيا واليمن بالإضافة إلى ضبط ميزان التسليح فى المنطقة.