وفى البداية، قال محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس، إن الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، لا يعلم شيئا عن الاستجواب الذى تقدم به إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ووزيرى التربية والتعليم، والصحة، مضيفًا: "لن نحمل الرجل شيئًا لم يتحدث عنه".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، أن الاستجوابات، وطلبات الإحاطة، تناقش وتعد من قبل الهيئة البرلمانية للحزب، وشفيق، يشارك فقط فى رسم السياسة العامة للحزب.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الاستجواب الذى تقدم به إلى رئيس مجلس النواب، سوف تحدد له جلسة عامة، يستدعى لها رئيس الحكومة، والوزراء المحددين فى الاستجواب، للرد على ما تضمنه من طلبات، موضحًا أن تحديد جلسة لمناقشة الاستجواب يكون بحد أقصى خلال 60 يومًا من تقديمه.
حمدى بخيت عضو المكتب السياسى لإئتلاف دعم مصر يرى فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن الفترة التى تمر بها البلاد حاليا حرجة للغاية وليس من المعقول أن يتم طرح فكرة سحب الثقة من الحكومة فى الوقت الحالى فعلى سبيل المثال، الأزمة الاقتصادية ليست وليدة يوم وليلة بل هى موروث لــ"30 أو 40 عاما" مضت ودول كثيرة تمر بهذه الأزمات ولم يحدث أن سحبت الثقة من حكوماتها.
وأضاف بخيت أن العالم كله يمر بحالة كساد اقتصادى، ومصر تحارب فى أكثر من اتجاه فى الاقتصاد والسياحة وغيرها من الملفات الأخرى، مشيرًا إلى أن إئتلاف دعم مصر لا يمكن له أن يشارك فى مخطط تركيع الدولة المصرية، مؤكدا أن فكرة سحب الثقة من الحكومة فى الوقت الحالى لا توجد على الاجندة السياسية لإئتلاف دعم مصر ولن يوافق عليها، متابعا: "كيف لائتلاف دعم مصر أن يوافق على مقترح النائب محمد سعد بدراوى بسحب الثقة من الحكومة؟".
فى المقابل، قال أحمد السجينى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن البرلمان لا يمكنه أن يقف "متفرجا" على الحكومة فى ظل ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار والأحوال الاقتصادية الصعبة، وتابع: "مجلس النواب مش هيقف شاهد مشافش حاجة على سياسات الحكومة خاصة الاقتصادية منها".
وأضاف السجينى، أن لديه تحفظات كثيرة على أداء رئيس الحكومة شريف إسماعيل فى أكثر من موقف، لافتا إلى أن ادائه يحتاج إلى ديناميكية أكثر وإلى حلول ترتبط بتوقيت زمنى واضح على أن تكون فكرة سحب الثقة من الحكومة هى خطوة لاحقة لتقديم عدد من الاستجوابات فى الفترة الحالية لكافة الوزراء والاستماع إلى مبرراتهم عن الوضع الحالى للبلاد وتعهداتهم الزمنية لتحويل البرنامج الانشائى إلى برنامج واقعى.
وأوضح السجينى أن النائب محمد سعد بدراوى تقدم رسميا باستجواب لسحب الثقة من الحكومة، كما أن حزب الوفد تقدم باستجواب آخر بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، مشيرا إلى أن فكرة سحب الثقة من الحكومة هو أمر وارد لدى البرلمان ولكن ستكون خطوة لاحقة للاستماع إلى جميع الوزراء ورئيس الحكومة عن الأوضاع الراهنة.
من جانبه، قال طارق رضوان نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن فكرة طرح سحب الثقة من الحكومة أمر طبيعى جدًا للبرلمان وفقا لاختصاصات السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحق البرلمان فى استخدام ما لديه من أدوات رقابية.
وأكد رضوان أنه شخصياً غير راض عن أداء عدد من الحقائب الوزارية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، كما أن حزب المصريين الأحرار لديه تحفظ على أداء عدد من الوزراء، لافتا إلى أنه لو وصل هذا التحفظ إلى حد يقترب من 40 أو 50% من الحكومة فقد يطال الأمر رئيس الحكومة نفسه.
وكان النائب محمد سعد بدراوى، تقدم باستجواب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالباً بضرورة سحب الثقة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزراء الصحة والتموين والتجارة الداخلية ووزير التربيه والتعليم.
وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بإدراج الاستجواب ضمن جدول أعمال المجلس فى أسرع وقت ممكن نظرا لخطورة الموقف الاقتصادى وما يترتب عليه من أثار متمثلة فى ارتفاع معدلات ونسب التضخم وفى ارتفاع كافة أسعار السلع الاساسية والأدوية وكل ما يخص المواطن المصرى فى حياتة اليومية، مشدداً على أن ما نراه من تدهور يعد نتاج طبيعى لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة.
وتابع فى بيان له: "على الرغم من تحذيرنا أكثر من مرة إلا أن الحكومة ضربت بتحذيرات كافة القوى السياسية عرض الحائط على الرغم من أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخير والذى جاء كاشفا لكل عورات الحكومة، حيث أكد على أن معدل التضخم وصل إلى 14.8% خلال شهر يونيو وهو معدل غير مسبوق، حيث كان فى شهر مايو 12.9% وفى شهر إبريل 10.9% وفى شهر مارس 9.2% وهذا يؤكد أن هناك ارتفاع مستمر فى معدل ونسب التضخم وهو ما يعنى كارثة حقيقية أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وشدد "بدراوى" على أن الجنيه انهار أمام الدولار بأكثر من 112 قرش دفعة واحدة وهذا لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر، وأصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا بحجة إلغاء السوق الموازية وهو ما لم يحدث، بل توغلت السوق الموازية ووصل سعر الصرف للدولار بها أكثر من 11 جنيه، وهو الأمر الذى زاد من موجة ارتفاع الأسعار وكذلك التقرير الأخير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى يفيد بأن أكثر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7 فى ريف الوجه البحرى، وأن نسبة الفقر زادت من 16.7 عام 99 19 إلى 27.8 عام 2015، وهى أعلى نسبة فقر فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا إصراره على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزراء الصحة والتربية والتعليم والتموين، نظرًا لخطورة الموقف الذى يحتاج إلى حلول سريعة وغير تقليدية للسيطرة على عجز الموازنة وإيقاف زيادة نسب معدلات التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار.
موضوعات متعلقة..
- استجواب لـ"محمد بدراوى" لسحب الثقة من رئيس الحكومة والمجموعه الاقتصادية
