انتقد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عدم استخدام التصويت الإلكترونى خلال جلسات مجلس النواب، لافتا إلى أن أجهزة التصويت الإلكترونى كلفت المجلس 3 ملايين جنيه، ولا يتم تفعيلها مطلقا إلا لمعرفة عدد الحاضرين فى الجلسة فقط فيما لا يتم استخدام التصويت الإلكترونى فى مناقشة القوانين.
أضاف الحريرى فى تصريح لـ"اليوم السابع": "بالرغم من أن لائحة البرلمان أقرت ثلاثة طرق للتصويت هى برفع الأيدى أو بالوقوف أو بالتصويت الإلكترونى إلا أن التصويت الإلكترونى هو الأدق لأنه أداة هامة للشفافية حيث إن بعض النواب قد يعترضون على مشروع قانون ما فى كلمتهم ولكن خلال التصويت يتحول الأمر ويوافقون عليه أو العكس وهنا من حق الشعب أن يعلم حقيقة تصويت النواب، الذى انتخبهم على القوانين وهل مواقفهم تكون مع الحكومة ضد الشعب أو العكس".
أكد الحريرى أن التصويت الإلكترونى تم استخدامه فى مناقشة القرارات، التى صدرت فى عهد رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان، وكان جيدا للغاية ولكن منذ أن تم اكتشاف اختلاف آراء النواب فى العلن وفى التصويت خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية تم إرجاء العمل بالتصويت الإلكترونى ولم يفعل حتى الآن.
