حددت محكمة الاستئناف، جلسة 9 سبتمبر لمحاكمة رئيس نيابة الهرم فى قضية حرق مخزن أحراز النيابة، وحصل "اليوم السابع" على أمر إحالة رئيس نيابة الهرم إلى محكمة الجنايات، والمقيدة برقم 7920 لسنة 2016 جنايات قسم ثان أكتوبر، المعروفة إعلاميا باسم (حرق أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم ).
جاء بأمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم من تحقيقات فى القضية التى باشرتها النيابة العامة قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بناء على التحقيقات التى باشرها المستشار مصطفى الهلباوى المحامى العام، توجيه الاتهام للمستشار محمد أبو الحسب (رئيس نيابة الهرم الجزئية- محبوس ) و بلال عادل محمد (خواطر - محبوس) وناصر أبو الوفا عبدالشفيع (عامل تجليد - محبوس) ومحمد سلطان ناجى (مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس)، إذ أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما رئيس نيابة الهرم الجزئية اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعده مع المتهم الثانى فى وضع النار عمدا فى مال ثابت ومنقول مملوك للجهة التى يعمل بها بأن حرض واتفق معه على وضع النار بمخزن المضبوطات وساعده على ذلك بأن دله على مكان مخزن المضبوطات فقام المتهم الثانى بتحريض المتهم الثالث والاتفاق معه ومساعدته على تنفيذ الجريمة، فوضع المتهم الثالث النار فى المخزن، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف امر الإحالة: كما أن المتهم الثانى اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث فى وضع النار عمدا بمخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية بأن حرضه واتفق معه على وضع النار بالمخزن عقب سرقة الأحراز الثمينة من داخله وساعده بأن أخبره بمداخل ومخارج مقر النيابة ومكان مخزن المضبوطات وأبعد المتهم الرابع - المكلف بتأمين مقر النيابة - وذلك بدعوته على تناول العشاء بعيدا عن المقر حتى يمكن الثالث بذلك من الدعوى إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضى، وكذلك الأبواب المؤدية إلى مخزن المضبوطات، ووضع النار فيها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الثالث وضع النار عمدا فى مخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية غير المسكون بأن دلف إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضى، وكذلك الأبواب المؤدية إلى المخزن وسكب كمية من مادة البنزين على الأحراز وأشعل النار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الرابع بصفته موظفا عاما مساعد بقسم شرطة ترحيلات أكتوبر تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يتصل بها بحكم وظيفته، وكان ذلك ناشئا عن إخلاله بواجباته بأن ترك محل خدمته تلبية لدعوة المتهم الثالث له لتناول العشاء فى مكان بعيد عن المقر يمكن بذلك المتهم الثالث من الدلوف إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضى، وكذلك الأبواب المؤدية إلى مخزن المضبوطات ووضع النار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء على ماسبق فإن المتهمين ارتكبوا الجنايات والجنح المؤثمة من قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 فإنه يتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين لجلسة 15 سبتمبر لنظر الدعوى.
وجاءت أدلة الثبوت وأقوال شهود الإثبات، الشاهد الأول "أحمد. م" رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الأول بالاستيلاء على بعض الأحراز التى كانت مودوعة مخزن نيابة الهرم الجزئية وقيامه بتحريض المتهم الثانى والاتفاق معه على وضع النار فى مخزن النيابة لإخفاء معالم جريمته وذلك مقابل حصول الأخير على مبلغ مالى، فقام الأخير بالاتفاق مع المتهم الثانى باستدراج المتهم الرابع المكلف بتأمين مقر النيابة بدعوته إلى تناول العشاء بينما استغل المتهم الثالث حالة الفراغ الأمنى لمقر النيابة واقتحمه والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة من غرفة المتهم الأول ثم اقتحم مخزن أحراز النيابة وترك جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بداخله وسكب عليه كمية من سائل البنزين ووضع النار فى المخزن.
الشاهد الثانى "مصطفى . ك" عقيد شرطة بالمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام الوطنى شهد بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الأول بالاستيلاء على بعض الأحراز التى كانت مودوعة مخزن نيابة الهرم الجزئية وقيامه بتحريض المتهم الثانى والاتفاق معه على وضع النار فى مخزن النيابة لإخفاء معالم جريمته، وذلك مقابل حصول الأخير على مبلغ مالى، فقام الأخير بالاتفاق مع المتهم الثانى باستدراج المتهم الرابع المكلف بتأمين مقر النيابة بدعوته إلى تناول العشاء، بينما استغل المتهم الثالث حالة الفراغ الأمنى لمقر النيابة وقام باقتحامه والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة من غرفة المتهم الأول، ثم اقتحم مخزن أحراز النيابة، وترك جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بداخله، وسكب عليه كمية من سائل البنزين ووضع النار فى المخزن.
الشاهد الثالث أحمد محمد البيلى، عقيد شرطة، مفتش مباحث وسط أكتوبر، أفاد بأن تحرياته توصلت إلى قيام كل من المتهمين الثانى والثالث بارتكاب الواقعة وأنهما قد اتفقا سويا على سرقة محتويات مخزن أحراز نيابة الهرم الجزئية وإشعال النيران به لإخفاء معالم جريمتهما، وأن المتهم الرابع كان معينا لتأمين مقر نيابة الهرم الجزئية وأنه أهمل فى أداء عمله بتركه محل خدمته.
وأضاف أنه فور تلقيه إخطار اندلاع الحريق بمقر نيابة الهرم توجه على الفور إلى مبنى النيابة وتبين له عقب وصوله أن الحريق نشب بالطابق الرابع وعند حضور المتهم الأول أبلغه بأن هناك كسرا بباب غرفة حفظ القضايا الكائنة بالطابق الأرضى مما أثار تعجبه من عدم ملاحظته ذلك فتوجه إلى غرفة الحفظ وتبين له عدم وضوح الرؤية لأن المكان مظلم، وأنه لا يوجد أى سر ظاهرى على الباب من الخارج وأن الكسر تم بباب غرفة الحفظ من الداخل.
الشاهد الرابع محى سلامة سليمان، عميد شرطة رئيس قسم المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، أفاد بأنه تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين الثاني والثالث تمكن بالاشتراك مع الشاهد الخامس والسادس من ضبط المتهم الثانى، حال استقلاله السيارة الخاصة وبتفتيشه عثر معه على عدد ثلاثة هواتف محمولة، كما تمكن من ضبط المتهم الثالث وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول.
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما للواقعة حيث قام الثانى باستدراج المتهم الرابع المكلف بتأمين مقر النيابة بدعوته لتناول العشاء حتى يتمكن المتهم الثانى من اقتحام مقر نيابة الهرم الجزئية وارتكاب الواقعة، وأضاف الشاهد الرابع أن المتهم الأول قرر شراء شريحة الهاتف المحمول المضبوط معه للتواصل مع المتهم الثانى هاتفيا على هاتفه المحمول المضبوط أثناء تنفيذه للواقعة.
الشاهد الخامس فوزى عصام عامر، رائد شرطة رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، شهد بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم الأول اشترى شريحة الهاتف المحمول المضبوط معه للتواصل مع المتهم الثانى هاتفيا على هاتفه المحمول المضبوط أثناء تنفيذه للواقعة.
كما أن المتهمين الثانى والثالث تمكنا بالاشتراك مع الشاهد الخامس والسادس من ضبط المتهم الثانى حال استقلاله السيارة الخاصة وبتفتيشه عثر معه على عدد ثلاثة هواتف محمولة.
الشاهد السادس محمد مسعد شوقى نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بأنه تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين الثانى والثالث تمكن بالاشتراك مع الشاهد الخامس والسادس من ضبط المتهم الثانى حال استقلاله السيارة الخاصة وبتفتيشه عثر معه على عدد ثلاثة هواتف محمولة.
الشاهد السابع أحمد محمد النبوى، رئيس القلم الجنائى بنيابة الهرم الجزئية، شهد بأنه فى غضون شهر فبراير أمره المتهم الأول بنقل جميع الأحراز المودوعة مخزن القسم إلى مقر نيابة الهرم وإيداعها بالغرفة التى اندلع بها الحريق وأضاف أنه تم استلام تلك الأحراز بدون جرد أو مراجعة وبدون محاضر تسليم وتسلم.
