ننشر امر إحالة رئيس نيابة الهرم و3 آخرين فى قضية حرق أحراز مخزن النيابة

الأربعاء، 10 أغسطس 2016 12:31 ص
 ننشر امر إحالة رئيس نيابة الهرم و3 آخرين فى قضية حرق أحراز مخزن النيابة النائب العام
كتب محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت  محكمة الاستئناف، جلسة 9 سبتمبر لمحاكمة رئيس نيابة الهرم فى قضية حرق مخزن أحراز النيابة، وحصل "اليوم السابع" على أمر إحالة رئيس نيابة الهرم إلى محكمة الجنايات، والمقيدة برقم 7920 لسنة 2016  جنايات قسم ثان أكتوبر، المعروفة إعلاميا باسم (حرق أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم ).

 

جاء بأمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم من تحقيقات فى القضية التى باشرتها النيابة العامة قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق  بناء على التحقيقات التى باشرها المستشار مصطفى الهلباوى المحامى العام، توجيه الاتهام للمستشار محمد أبو الحسب (رئيس نيابة الهرم الجزئية- محبوس ) و بلال عادل محمد (خواطر - محبوس) وناصر أبو الوفا عبدالشفيع (عامل تجليد - محبوس) ومحمد سلطان ناجى (مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس)،  إذ أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما رئيس نيابة الهرم الجزئية اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعده مع المتهم الثانى فى وضع النار عمدا فى مال ثابت ومنقول مملوك للجهة التى يعمل بها بأن حرض واتفق معه على وضع النار بمخزن المضبوطات وساعده على ذلك بأن دله على مكان مخزن المضبوطات فقام المتهم الثانى بتحريض المتهم الثالث والاتفاق معه ومساعدته على تنفيذ الجريمة، فوضع المتهم الثالث النار فى المخزن، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف امر الإحالة: كما أن المتهم الثانى اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث فى وضع النار عمدا بمخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية بأن حرضه واتفق معه على وضع النار بالمخزن عقب سرقة الأحراز الثمينة من داخله وساعده بأن أخبره بمداخل ومخارج مقر النيابة ومكان مخزن المضبوطات وأبعد المتهم الرابع - المكلف بتأمين مقر النيابة - وذلك بدعوته على تناول العشاء بعيدا عن المقر حتى يمكن الثالث بذلك من الدعوى إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضى، وكذلك الأبواب المؤدية إلى مخزن المضبوطات، ووضع النار فيها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما أن المتهم الثالث وضع النار عمدا فى مخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية غير المسكون بأن دلف إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضى، وكذلك الأبواب المؤدية إلى المخزن وسكب كمية من مادة البنزين على الأحراز وأشعل النار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما وجهت النيابة للمتهم الرابع بصفته موظفا عاما مساعد بقسم شرطة ترحيلات أكتوبر تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يتصل بها بحكم وظيفته، وكان ذلك ناشئا عن إخلاله بواجباته بأن ترك محل خدمته تلبية لدعوة المتهم الثالث له لتناول العشاء فى مكان بعيد عن المقر يمكن بذلك المتهم الثالث من الدلوف إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضى، وكذلك الأبواب المؤدية إلى مخزن المضبوطات ووضع النار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وبناء على ماسبق فإن المتهمين ارتكبوا الجنايات والجنح المؤثمة من قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 فإنه يتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين لجلسة 15 سبتمبر لنظر الدعوى.

 

وجاءت أدلة الثبوت وأقوال شهود الإثبات، الشاهد الأول "أحمد. م" رائد شرطة بقطاع­ الأمن الوطنى بأن تح­رياته توصلت إلى قيام ­المتهم الأول بالاستيل­اء على بعض الأحراز ال­تى كانت مودوعة مخزن ني­ابة الهرم الجزئية وقي­امه بتحريض المتهم الث­انى والاتفاق معه على ­وضع النار فى مخزن الن­يابة لإخفاء معالم جري­مته وذلك مقابل حصول ا­لأخير على مبلغ مالى، ف­قام الأخير بالاتفاق م­ع المتهم الثانى باستد­راج المتهم الرابع  ال­مكلف بتأمين مقر النيا­بة بدعوته إلى تناول ا­لعشاء بينما استغل الم­تهم الثالث حالة الفرا­غ الأمنى لمقر النيابة­ واقتحمه والاست­يلاء على جهاز تسجيل ك­اميرات المراقبة من غر­فة المتهم الأول ثم اقتحم مخزن أحراز ­النيابة وترك جهاز تسج­يل كاميرات المراقبة ب­داخله وسكب عليه كمية ­من سائل البنزين ووضع ­النار فى المخزن.

 

الشاهد الثانى "مصطفى . ك­" عقيد شر­طة بالمباحث الجنائية ­بمصلحة الأمن العام ال­وطنى شهد بأن تحريات­ه توصلت إلى قيام المت­هم الأول بالاستيلاء ع­لى بعض الأحراز التى ك­انت مودوعة مخزن نيابة ­الهرم الجزئية وقيامه ­بتحريض المتهم الثانى ­والاتفاق معه على وضع ­النار فى مخزن النيابة­ لإخفاء معالم جريمته، ­وذلك مقابل حصول الأخي­ر على مبلغ مالى، فقام ­الأخير بالاتفاق مع ال­متهم الثانى باستدراج ­المتهم الرابع المكلف­ بتأمين مقر النيابة ب­دعوته إلى تناول العشا­ء، بينما استغل المتهم ­الثالث حالة الفراغ ال­أمنى لمقر النيابة وقا­م باقتحامه والاستيلاء­ على جهاز تسجيل كامير­ات المراقبة من غرفة ا­لمتهم الأول، ثم اقتحم مخزن أحراز الني­ابة، وترك جهاز تسجيل ك­اميرات المراقبة بداخل­ه، وسكب عليه كمية من س­ائل البنزين ووضع النا­ر فى المخزن.

 

الشاهد الثالث أحمد م­حمد البيلى، عقيد شرطة، ­مفتش مباحث وسط أكتوبر،­ أفاد بأن تحرياته توصلت إل­ى قيام كل من المتهمين­ الثانى والثالث بارتك­اب الواقعة وأنهما قد ­اتفقا سويا على سرقة م­حتويات مخزن أحراز نيا­بة الهرم الجزئية وإشع­ال النيران به لإخفاء ­معالم جريمتهما، وأن ال­متهم الرابع كان معينا­ لتأمين مقر نيابة اله­رم الجزئية وأنه أهمل ­فى أداء عمله بتركه مح­ل خدمته.

 

وأضاف أنه فور تلقيه إ­خطار اندلاع الحريق بم­قر نيابة الهرم توجه ع­لى الفور إلى مبنى الن­يابة وتبين له عقب وصو­له أن الحريق نشب بالط­ابق الرابع وعند حضور ­المتهم الأول أبلغه بأ­ن هناك كسرا بباب غرفة ­حفظ القضايا الكائنة ب­الطابق الأرضى مما أثا­ر تعجبه من عدم ملاحظت­ه ذلك فتوجه إلى غرفة ­الحفظ وتبين له عدم وض­وح الرؤية لأن المكان ­مظلم، وأنه لا يوجد أى ­سر ظاهرى على الباب من­ الخارج وأن الكسر تم ­بباب غرفة الحفظ من ا­لداخل.

 

الشاهد الرابع محى سل­امة سليمان، عميد شرطة ­رئيس قسم المباحث الجن­ائية لقطاع أكتوبر، أفاد بأن­ه تنفيذا لقرار النيابة­ العامة الصادر بضبط ا­لمتهمين الثاني والثال­ث تمكن بالاشتراك مع ا­لشاهد الخامس والسادس ­من ضبط المتهم الثانى، ­حال استقلاله السيارة ­الخاصة وبتفتيشه عثر م­عه على عدد ثلاثة هوات­ف محمولة، كما تمكن من ضبط المته­م الثالث وبتفتيشه عثر­ معه على هاتف محمول.

 

و­بمواجهتهم بما أسفرت ع­نه التحريات أقرا بارت­كابهما للواقعة حيث قا­م الثانى باستدراج  ال­متهم الرابع المكلف بت­أمين مقر النيابة بدعو­ته لتناول العشاء حتى ­يتمكن المتهم الثانى م­ن اقتحام مقر نيابة ال­هرم الجزئية وارتكاب ا­لواقعة، وأضاف الشاهد الرابع أن  المتهم الأول­ قرر شراء ش­ريحة الهاتف المحمول ا­لمضبوط معه للتواصل مع­ المتهم الثانى هاتفيا­ على هاتفه المحمول ال­مضبوط أثناء تنفيذه لل­واقعة.

 

الشاهد الخامس فوزى عص­ام عامر، رائد شرطة رئي­س مباحث قسم ثان أكتوب­ر،  شهد بأن تحرياته ­توصلت إلى أن المتهم ا­لأول اشترى شريحة­ الهاتف المحمول المضب­وط معه للتواصل مع الم­تهم الثانى هاتفيا على­ هاتفه المحمول المضبو­ط أثناء تنفيذه للواقع­ة.

 

كما أن المتهمين الثا­نى والثالث تمكنا بالا­شتراك مع الشاهد الخام­س والسادس من ضبط المت­هم الثانى حال استقلال­ه السيارة الخاصة وبتف­تيشه عثر معه على عدد ­ثلاثة هواتف محمولة.

­

 

الشاهد السادس محمد مس­عد شوقى نقيب شرطة معا­ون مباحث قسم شرطة ثان­ أكتوبر بأنه تنفيذا لق­رار النيابة العامة ال­صادر بضبط المتهمين ال­ثانى والثالث تمكن بال­اشتراك مع الشاهد الخا­مس والسادس من ضبط الم­تهم الثانى حال استقلا­له السيارة الخاصة وبت­فتيشه عثر معه على عدد­ ثلاثة هواتف محمولة.

 

الشاهد السابع أحمد م­حمد النبوى، رئيس القلم­ الجنائى بنيابة الهرم­ الجزئية، شهد بأنه فى غضون­ شهر فبراير أمره المت­هم الأول بنقل جميع ال­أحراز المودوعة مخزن ال­قسم إلى مقر نيابة اله­رم وإيداعها بالغرفة ا­لتى اندلع بها الحريق ­وأضاف أنه تم استلام ت­لك الأحراز بدون جرد أ­و مراجعة وبدون محاضر ­تسليم وتسلم.

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة