جاء تقرير الخارجية الأمريكية للحريات الدينية السنوى، محملا بالسموم التى تعمل على إثارة الفتنة الطائفية فى مصر بين المسلمين السنة والشيعة وحتى البهائيين.
التقرير الصادر، الأربعاء، ذكر إيجابيات على صعيد مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إصلاح الخطاب الدينى، ونشر التسامح والتعامل مع الأقباط، فيما حمل بعض الانتقادات حيال تعامل الشرطة مع حوادث العنف الطائفى فى الصعيد.
اللافت فى التقرير الأمريكى مزاعمه حيال ما يتعلق بالشيعة والبهائيين فى مصر، حيث زعم فى مقدمة ورقته عن مصر أن بعض الأقليات الدينية شكت من زيادة المضايقات من قبل الجهات الحكومية بالمقارنة مع العام الماضى، وأشار التقرير إلى استخدام بعض الجهات الحكومية الخطاب المعادى للشيعة والبهائية، والإلحاد، فضلا عن فشل الحكومة بانتظام فى إدانة التعليقات المعادية للسامية.
لكن يبدو أن تقرير الخارجية الأمريكية حمل تناقضات عديدة، ففى حين ذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة 23 متهما بالسجن 14 عاما فى جريمة قتل أربعة من الشيعة بينهم الزعيم الشيعى البارز حسن شحاته، فى يونيو 2013 وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين. فإنها انتقدت عدم محاكمة المحرضين على العنف.
واستند التقرير على آراء وتصرفات فردية فى الحديث عن الخطاب المعادى للشعية فى مصر، حيث ذكر على سبيل المثال أنه خلال الانتخابات البرلمانية، قال أحد المرشحين عن تحالف بارز، مستنكرا ترشح مواطن شيعى مصرى للانتخابات "هل تريديون أن تسمحوا للشيعة بدخول البرلمان؟".
اللافت أيضا فى تقرير الخارجية الأمريكية هو استناده لتصريحات من منظمات حقوقية لم يذكر اسم أى منها، ورغم أن قانون الجمعيات الأهلية يمنع تأسيس أى اتحادات أو جمعيات على أساس دينى، فإنه التقرير اعتبر أن قرار وزارة التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة للتحقيق مع جمعيات بزعم ممارستها أو نشرها الشعائر الدينية الشيعية، نوع من المضايقات الحكومية.
وأشار التقرير إلى قرار وزارة الأوقاف، فى أكتوبر الماضى، بغلق ضريح الإمام الحسين قبيل احتفالات الشيعة بذكرى عاشوراء، كدليل على التضييق الدينى، دون أن يلفت إلى اتخاذ السلطات المصرية هذا القرار بسبب مخاوف أمنية، ومنعا لوقوع اشتباكات مع اتباع التيار السلفى المتشدد.
وانتقد التقرير تصريحات وزير الأوقاف محمد مختار جمعة حول البهائيين، حيث قال أنهم على علاقات وثيقة بالصهاينة، وكذلك تصريحاته حول الإلحاد، واصفة هذا النوع من التصريحات بالخطاب المعادى، كما انتقد التقرير إلغاء مولد أبو حصيرة، لليهود فى البحيرة.
من جانب آخر ذكر التقرير الأمريكى أن القادة المسيحيين يرون تصرفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها إشارات إيجابية على تأكيد أن المسيحيين هم مواطنين مصريين لهم كافة الحقوق، بما فى ذلك دعوته للأذهر بضرورة تعزيز التعاليم الإسلامية المتسامحة، وزيارته للكاتدرائية المرقسية فى عيد الميلاد، ومبادراته فى أعقاب ذبح 20 قبطيا على يد تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا.
وأشار التقرير إلى استجابة وزارة التربية والتعليم إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة التطرف، ومن ثم تشكيل رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب لجنة تطوير المناهج الدراسيةـ حيث تم البدء فى إزالة النصوص التى تحرض على العنف والتطرف فى المناهج الدراسية الابتدائية والإعدادية.
وتناول التقرير ما أسماه بالفشل الأمنى فى احتواء العنف الطائفى فى بعض الحالات، خاصة خارج المدن الكبرى. كما تناول فشل الأمن فى مواجهة بعض جرائم الخطف، التى تقف وراءها أسباب مادية، من منظور طائفى. وانتقد مشاركة مسئولى الحكومة فيما يسمى "جلسات الصلح العرفى" لعلاج التوترات والعنف الطائفى، بينما هذه الجلسات تؤدى دائما إلى ظلم الجانب الذى يمثل الأقلية وإفلات الجانى من العقاب، بحسب زعم التقرير.
كذلك أفرد التقرير مساحة واسعة لما يتعلق بقوانين ازدراء الأديان ومحاكمة الكثيرين بتهمة إهانة الدين، وهو ما شهد جدلا برلمانيا واسعا فى الأشهر الماضية.
واعتبر تقرير الخارجية الأمريكية قوانين ازدراء الأديان وتعقب الإلحاد دليل على تقويض الحرية الديينة فى العديد من بلدان الشرق الأوسط.
