قال الحزب المصرى الديمقراطى، إنه يدرك عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التى تعصف بالبلاد، بوصول عجز الموازنة إلى 274 مليار جنيه وارتفاع معدل التضخم وانخفاض الاحتياطى النقدى الدولارى وغيره من أشكال وأعراض الأزمة المالية والاقتصادية مطالبًا بضرورة تنمية الموارد المالية السيادية للدولة المصرية لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة والبدء فى إصلاح عاجل للهيكل الاقتصادى المصرى وبناء مشروعاً للعدل الاجتماعى.
وأكد المصرى الديمقراطى فى بيان له، اليوم الخميس، أن تنمية الموارد لن يتم دون تعظيم المتحصلات من الإيرادات الضريبية على حساب الغير بدلا من الاعتماد المستمر على الاقتراض المشروط بتدخلات فى السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية أو الغير مشروط اقتصاديا ولكن مدفوع بتوازنات السياسة الدولية الإقليمية أو العالمية.
وحذر البيان الصادر عن الحزب، من خطورة تفاقم الآثار التضخمية وزيادة الأعباء المالية على المواطن المصرى نظراً لفرض حزمة ضرائب جديدة ورفع معدل الضرائب من 10 إلى 14% مع القانون الجديد، موضحاً أن تلك الآثار قد تتجاوز نسبة 1.4% زيادة فى معدل التضخم كما تتنبأ وزارة المالية ذاتها وهو ما يقتضى بالضرورة ارتفاع جديد فى أسعار السلع وزيادة الركود التضخمى خصوصا فى غياب جمعيات قوية و فعالة لحماية المستهلك، لافتا إلى أن المدة الزمنية التى اقترحتها الحكومة فى مشروع القانون والمحددة بـ3 أشهر غير كافية للتحول من ضريبة المبيعات لضريبة القيمة المضافة وهو ما سيتسبب فى المزيد من الإرباك لحركة السوق.
تابع البيان: "سيؤدى فرض هذه الضريبة إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبًا على حجم الطلب الكلى، وبالتالى ستؤدى إلى تقليص حجم الانتاج والربحية للمشاريع، كما أن تطبيق الضريبة سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته للحد من أثر الضريبة على ربحيته، ومن الوسائل التى سيلجأ إليها تقليص الانتاج بقدر تراجع الطلب، والوسيلة الأسهل لذلك هى تسريح العاملين أو تقليص أجورهم. أو يستغلها فُرصة لرفع الأسعار مما يزيد من العبء على المُستهلك".
وأكد البيان أن المصرى الديمقراطى يعلن رفضه لقانون القيمة المضافة ويخطر مطالبا بتطوير منظومة التحصيل الضريبى ورفع كفائتها لزيادة تحصيل الضرائب بشكل فعال كحل بديل، حيث إن المستهدف من الضرائب لا تستطيع الحكومة تحصيل سوى ثلثه فى السنوات الأخيرة وهو مؤشر على عدم كفاءة التحصيل الضريبى.
وأعلن الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى تقدمه بمشروع قانون لتطوير تلك المنظومة، بحيث تصبح هناك قاعدة بيانات إلكترونية لا يمكن التلاعب فيها أو إتلافها، و تطوير مأموريات الضرائب واللوجستيات الخاصة بها، وتدريب وتطوير مهارات العاملين بهذا الحقل الهام وتوفير الحماية اللازمة لهم للقيام بعملهم على الوجه الأكمل.
كما طالب المصرى الديمقراطى بتطبيق بعض الإجراءات التى تيسر عملية التحصيل مثل العودة لنظام خصم الضريبة من المنبع على الأنشطة التجارية لتوفير 3.7 مليار جنيه مصرى، واعتماد نظام ضريبة مقطوعة على المخابز المدعمة، وكذلك سيارات النقل والأجرة تقتطع ضريبتها مباشرة مع التراخيص من المرور دفعة واحدة بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المادة 42 لقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالتصرفات العقارية عن طريق ربط تراخيص الوحدة المحلية بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وإخطار المحاكم والدوائر القضائية لمصلحة الضرائب مباشرة بعمليات نقل ملكية الأراضى والعقارات.
كما اقترح توسيع قاعدة الحصر الضريبى من خلال حظر السماح بتقديم خدمة كهرباء "الممارسة" بدون تسجيل ضريبى وتغيير آلية الفحص الضريبى بالعينة العشوائية بسبب التلاعبات التى تحدث نتيجتها وتوسيع دائرة الفحص الضريبى، إلى جانب تعديل نظام ضريبة المبيعات فيما يتعلق بالإجراءات والتطبيق والفئات التى تدخل فى نطاق تلك الضريبة مما يساعد على تحقيق عائد أكبر من المتوقع فى حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك عبر إيقاف الهدر المالى نتيجة القصور فى تحصيل الضريبة وتطوير إجراءاتها.
وقال الحزب أنه يتبنى المطالب بتطبيق المادة 38 من الدستور التى تلزم الدولة: "بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب"، ويتضامن مع العاملين بمصلحة الضرائب المطالبين بزيادة نسبة صرف 3% من المتحصلات الضريبية على منظومة الضرائب لتطويرها، كما شدد على ضرورة الإسراع باللجوء إلى تطبيق وتفعيل الضرائب الرأسمالية على الأراضى والعقارات لأن عائدها المالى أكبر، ومن السهل حصر مالكيها، وبالتالى يصعب التهرب من تلك الضريبة".
وأوصى البيان بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتفعيل دوره فى مناقشة وتطوير وإصلاح النظام الضريبى فى مصر بشكل عام والوصول من خلاله لحلول فعالة للتهرب الضريبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة