.jpg "\"الوفد\": مشروع الحزب لقانون بناء الكنائس يشمل إصدار تراخيص الأديرة")
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب أول من تقدم بمشروع قانون فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، إعمالاً للنص الدستورى من جانب ونظراً لأهميته من جانب آخر، لتيسير الإجراءات علي الاقباط فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن مشروع الوفد حدد الاشتراطات الخاصة بإصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، ولم يجد داعى لإصدار قانون منفصل ومستقل لتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة.
وأضاف فؤاد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما يميز مشروع قانون الوفد، أنه نص صراحة علي أنه حال عدم رد المحافظ على طلب الترخيص لبناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، والمشفوع بموافقة رئيس الطائفة الدينية، فى مدة لا تجاوز 60 يوم من تقديمه، يصبح الطلب مقبولاً.
وأضاف فؤاد، أن مشروع "الوفد" منع مشروع تغيير الكنيسة أو ملحقها إلى غرض آخر حتى وأن توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، وكذلك منع غلق كنيسة مستوفاة الشكل القانونى لها إلا بحكم قضائى نهائى واجب النفاذ.
وعالج مشروع الوفد حسب محمد فؤاد، مسأله تقنين أوضاع الكنائس المقامة وقت العمل بالقانون، حيث يشترط لترخيصها أن يكون المبنى منشأ منذ عام قبل تاريخ العمل بالقانون، وتوافر الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامتها، وبالنسبة لملحق الكنيسة يستثنى منه شرط توافر الاشتراطات الانشائية وثبوت سلامته، ويتقدم الممثل القانوني المعتمد للطائفة بعد مرور 4 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون بطلب للمحافظ المختص لتوفيق أوضاع المبانى القائمة قبل القانون، على أن يبين بالطلب عنوان المبني، وتاريخ انشاءه، ومساحته، ووصف المبنى، وأوجه الاستخدام، ومستندات الملكية، وترخيص البناء إن وجد، والمستندات الدالة، وما يفيد إقامة وممارسة الشعائر الدينية بانتظام فى المبنى خلال الـ5 سنوات السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
