محصل بالسوق: "رئيسى فى العمل قاللى ما فيش دفاتر أجمع الفلوس وهتهالى"
أحال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف واقعة اكتشاف استيلاء عدد من العاملين المشرفين على سوق الجملة للخضار والفاكهة بمنطقة محيى الدين التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية.
كما كلف محافظ بنى سويف، المحاسب أحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، بإعداد دراسة لطرح السوق للمزايدة العلنية، طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، بدلا من إدارته حاليا من خلال الوحدة المحلية.
وكشف مصدر رقابى لـ "اليوم السابع" أن واقعة استيلاء العاملين المكلفين بالإشراف وتحصيل العوائد من البائعين داخل سوق الجملة "الفاكهة والخضراوات" بمنطقة محيى الدين بمدينة بنى سويف، تم اكتشافها عندما تقدم مجموعة من المزارعين، معظمهم من مركز ناصر شمال المحافظة بالسوق، بشكاوى إلى محافظ بنى سويف يتهمون خلالها عددا من مسئولى ومحصلى السوق بتحصيل مبالغ مالية منهم بدون منحهم "قسيمة تحصيل" وذلك على مدى 4 سنوات مضت.
وأرسل محافظ بنى سويف نصوص الشكاوى وأصحابها إلى اللواء حسام رفعت سكرتير عام المحافظة للتحقيق فيها، وعرض النتائج عليه، والذى كلف المحاسب أحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة بنى سويف بفحص الشكاوى، وبالفعل استقبل "دسوقى" أصحاب الشكاوى وعقد اجتماعا مع مشرفى الأسواق فى حضورهم داخل مبنى الوحدة المحلية.
وفجر أحد المحصلين مفاجأة حملت اعترافا، قائلا: "كان رئيسى فى العمل يعطينى دفاتر الإيصالات، وأقوم بتحصيل القيمة المقررة "العوائد" من المزارعين فى سوق الجملة وأعطيهم "قسايم سداد"، وعندما تنفد الدفاتر، لا يمنحنى دفاتر جديدة، و يقول لى "حصل المبالغ وهتهالى"، وأضاف: "كنت بنفذ أوامر رئيسي وحصل الأموال وأعطيها له".
وبعد مواجهة ساخنة داخل أروقة الوحدة المحلية بين جميع الأطراف "أصحاب الشكاوى، والمحصل، ومشرفى السوق"، وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، مدير الشئون القانونية بالوحدة بتدوين ما حدث فى الجلسة داخل مذكرة تحقيق تشمل "نصوص شكاوى، وأقوال المزارعين والبائعين، وتوقيعهم عليها بأرقام بطاقات الرقم القومى، وأقوال واعترافات المحصل ومسئولى السوق وتوقيعهم على صحتها، بالإضافة الى أقوال مدير الأسواق، "وتم إرسال ملف التحقيق إلى المحافظ، والذى قرر إحالته إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية، وذلك بعد إطلاعه على الشكاوى وأقوال مشرفى السوق وعرض ملف التحقيق على المستشار القانونى للمحافظة، حيث أفاد بوجود شبهة استيلاء للعاملين المشرفين على سوق الجملة على المال العام.
