شابة لمحكمة الأسرة: "زوجى رفض إثبات نسب طفلتنا له عشان مش عايز بنات"

عدد الردود 0

الأهل خلطانين عشام خصبوا عليكى .. قصدى الزوج خلطان عشام وحش ..

تعمدت ان أقعر الحروف او اسقطها بهدف الاشارة على الرمزية لمستوى الوعى العام الذى ترعى الدولة تحدره كأحد أقوى حصونها التى تمنعها فيما تمتنعه .. فالأهل يصعب تخطيئهم فيما نجهل حالهم ومشود افكارهم فقد يكون مستواهم المادى او الاجتماعى او الوضع المعيشى لا يرحب بوجود هذه المرأة بينهم او لما قد تتضاعف معاناتها من معاناتها مع زوج يؤمل فى اصلاح حاله فيما أمكنهم حل الاشكال الأول الا انه جرى مختلسا مبتسرا اذ ان المسؤل عن نوع الجنين هو الرجل لا المرأة بما يشير الى مدى فشى سياج الجهل بين الكافة فيما نقصت الدولة عن علاج مثل هذه المفاهيم مع مدى سهال علاجها عن طريق الدراما التلفزية التى تتكلف الدولة مليارات لا فى علاج أمر كهذا الذى لو عولج لعالج من وراءه الكثير من الامور فيما سيسهم فى تخفيف العبء على المحاكم بل وعلى المجتمع فيما ترثه مثل تلك الأفكار السديمة العقيمة من مختلف أوزار .. فى الوقت الذى توجه تلك المليارات سنويا فى تعميق كثير من جذور تلك المشكلات فيما تحشد وتحتشد لافتان الشباب واستثارة غرائزهم السلبية والعدوانية .. وراجعوا أعمال السبكى ومهمد رمدان على سبيل المثال لا الحصر ! هذا اضافة لقوانين الاسرة بل القوانين بشكل عام وكلها مليئة بالمتناقضات وعهر الاسفافات فبحسب القانون المدنى - مثال - لو اشتريت شقة بكل مدخراتك - مليون جنيه مثلا - وسافرت لعام لادخار مبلغ تستثمره فى عمل يعينك على متطلبات المعيشة وعدت بعد عام ووجدت من سكنها ورفعت دعوى طرد للغصب لا تقبل لانك لم تسجل عقد الملكية برغم ان أكثر من 95% من اسكان الدولة لم يجرى تسجيله ! فتضطر لرفع دعوى استرداد حيازة وترفض أيضا لانك رفعتها بعد مرور عام ويوم ويصبح شقى عمرك هنيئا مريئا لهذا المجرم الشقى الذى تدعى الدولة انها تحارب الأشقياء وهى تصنعهم بعناية شديدة .. [ لا ضرر ولا ضرار ] مبدأ اصولى فى عرف الشريعة الاسلامية وتوافقه الكثير من مبادئ وأحكام الكثير من مواثيق العمل الدولية لو طبقناه على مثل هذه القضايا لأمكن القضاء المبرم على كل اسبابها وشل أناملها فهذه المرأة تعيش فى شقة الزوجية وزوجها بموجب عقد الزةاج يقوتها ويتعهد كل مصاريف الاعاشة . وهذا فى ذاته عقدا ثنائيا بين الزوج والزوجة - حتى لو حييدنا أحكام عقد الزواج وفق قوانين الأحوال الشخصية المفترى عليها والتى هى أقوى فى ضمانات حقوقها - فإن هذا الوضع بات حقا للزوجة ولا ينكصها منه الا أن يثبت عليها اخلالها ببنود هذا العقد وهو ما لم يجرّ ولو طبق العدل فى أبده صوره لبقت هذه الزوجة فى سكنها وطرد منه الزوج الذى حكم هو نفسه باستحالة تواجده معها حين طردها الا ان تعفو الزوجة وتسمح له بالتواجد اذا كانت الشقة تسمح بذلك والا ان يشمل عفوها بقبول اعتذاره لها وعودته الى عصمتها هى لما بات غير أمينا معها او غير مؤنمن على حسن عشرتها فيما قد تحسن عشرته اذا ما تغيرت الأوضاع ..