أكد الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية، أنه من المنتظر إقرار مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، خلال الشهر المقبل، وذلك فى حالة الاتفاق على النقاط الخلافية بالمشروع.
وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ضريبة القيمة الموحدة المقترحة بمشروع القانون بنسبة 14%، تعتبر من أبرز النقاط الخلافية بمشروع القانون، حيث يتم التفاوض حاليا لخفض تلك القيمة إلى 10% كحد أقصى، حتى لا يحدث ارتفاع مبالغ فيه بأسعار السلع.
وأوضح البهى، أن مشروع قانون القيمة المضافة يهدف إلى إصلاح تشوهات قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، حيث إنه سيتيح الخصم على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، مما سيجعل المُصنع يتحمل مبلغ زهيد لا يستدعى لجوءه للتهرب الضريبى، كما أنه سيحرص على الحصول على الفواتير الخاصة ببيع سلعه، وهو ما سيؤدى بالتبعية إلى انضباط المجتمع الضريبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة