"برلمانية الوفد" قدمت 7مشروعات قوانين و398 طلب إحاطة وسؤال خلال 8 أشهر

مر من عمر مجلس النواب، 8 أشهر هى فترة عمل البرلمان حتى الآن خلال دور الانعقاد الأول، من الفصل التشريعى الأول، الذى أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه ممتد للعمل وينتهى حينما يعلن رئيس الجمهورية ذلك، وشهدت تلك الفترة نشاط كثيف لأغلب النواب والهيئات البرلمانية، سواء بتقديم مشروعات القوانين، أو تعديلات لنصوص بعض القوانين، إضافة إلى التقدم بعدد هائل من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة الموجهة لكافة وزارات الحكومة وهيئات الدولة.

وحزب الوفد، صاحب المركز الثالث تحت القبة بين الهيئات البرلمانية الحزبية، من حيث عدد النواب كونه ممثل بـ 36 نائبًا، كان له نصيب ليس بالضئيل من هذا النشاط التشريعى والرقابى للمجلس على الحكومة وأجهزة الدولة، فقد استخدم نواب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سلطتهم التشريعية 259 مرة لتقديم 47 مشروع قانون أو تعديل قانون باسم الحزب وهيئته البرلمانية، وكذلك دعم أحد مشروعات القوانين أو التعديلات المقدمة من النواب الآخرين، وذلك إضافة إلى الرد على بيان الحكومة، والرد على الموازنة العامة.

وقد أعد بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، 7 تشريعات منها قانون الخدمة المدنية، قانون الإدارة المحلية، قانون هيئة الخبرة القضائية، قانون بناء وترميم الكنائس، تعديلات فى قانون التظاهر، وجميعها تقدمت بها الهيئة البرلمانية للحزب إلى المجلس لعرضها على اللجان المختصة للاستعانة بها فى إعداد تلك التشريعات المُلحة، فيما جاء عدد التشريعات التى دعمتها الهيئة البرلمانية للوفد، 40 تشريع، منها: المواطنة وعدم التمييز، المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة، إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، تعديل بعض أحكام القانون الجنائى بتقليص أمد التقاضى، وإنشاء نقابة للأثريين.

ولم يقتصر دور الهيئة الوفدية على الأداء التشريعى فقط، بل شهد نشاطًا على المستوى الرقابى، ويظهر ذلك فى استخدم النواب 398 أداة رقابية طبقًا لسلطتهم الرقابية، انقسمت ما بين 31 سؤال، و181 طلب إحاطة، و72 طلب مناقشة عامة، و114 اقتراح برغبة، واستخدمت تلك الأدوات فى عدد من الملفات والموضوعات العامة التى تبناها نواب الوفد، وهى: أزمة القمامة بكامل تفاصيلها، الاعتداءات والانتهاكات الصادرة من أجهزة الشرطة، قضية فساد القمح وأزمة الصوامع فى استلام القمح من المزارعين، تردى أداء وزارة الثقافة لنشر الثقافة وتمثيل مصر ثقافيًا بالخارج بشكل غير لائق، فساد بطاقات التموين، فساد صندوق الأوبرا، أزمة غش الثانوية العامة ورفض تشكيل لجنة تطوير الامتحانات، الأزمة الاقتصادية والتى تقدم على أثرها باستجواب للحكومة.