بنوك استثمار تحتفى بالاتفاق مع صندوق النقد.. "فاروس": شهادة ثقة فى الاقتصاد.. و"بلتون": يمهد لرفع التصنيف الائتمانى وحافز للاستثمارات الأجنبية.. وتوقعات بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة خلال أسابيع

انتعاش النمو الاقتصادى وخفض عجز الموازنة أبرز الإيجابيات على المدى المتوسط

رحبت بنوك الاستثمار وعدد من خبراء الاقتصاد بإعلان صندوق النقد الدولى عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، على إتاحة تمويل ممتد بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مؤكدين أنه شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وتمهد الطريق لاستعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة فى السوق المحلية، ما يدعم النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل.

وأعلن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى والحكومة المصرية، لإتاحة قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار لمصر على مدار 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة.

وأجمع الخبراء على أن خفض الجنيه أو تعويمه أصبح وشيكا بعد الاتفاق المبدئى مع المؤسسة الدولية، وهو ما سيدفع البنك المركزى أيضا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل 1 -2% دفعة واحدة للدفاع عن العملة المحلية والسيطرة على الموجات التضخمية المرتقبة نتيجة خفض الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك "بلتون" للاستثمار، أن يقوم البنك المركزى بتعويم الجنيه قبل سبتمبر المقبل، بهدف طمأنة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الذى يتوقع أن يصوت على إتاحة قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار لمصر خلال الأسابيع المقبلة، بعد التزام مصر بخطة الإصلاح الاقتصادى والتى تتضمن تبنى سعر صرف أكثر مرونة.

وحول تقديرات بعض بيوت الخبرة بخفض محتمل للجنيه ليصل إلى 9.5 للدولار قبل نهاية العام، قال جنينة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن أى خفض جزئى للجنيه ليس له معنى، مرجحا سيناريو التعويم ليصل الدولار إلى 11-12 جنيها فى السوق الرسمية، ما يمهد للقضاء على الفجوة السعرية بين السوق السوداء والرسمية.

"بلتون": 2017 نهاية التضخم ورفع أسعار الفائدة

وقال جنينة إنه من المتوقع أن تشهد البلاد نهاية معدلات التضخم الذى يقع فى خانة العشرات (المكون من رقمين) بحلول نهاية العام المالى الحالى 2016-2017، وكذلك نهاية رفع أسعار الفائدة التى توقع رفعها بمعدل 2% دفعة واحدة حال تعويم العملة المحلية.

وتوقع جنينة موجة تضخمية كبيرة خلال الفترة المقبلة مع تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أن تمتص السوق تلك الصدمة ويبدأ التضخم فى التراجع تدريجيا مع بداية العام المالى المقبل، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الطبقات الفقيرة من ارتفاعات الأسعار التى ستصاحب الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يحمل العديد من الإيجابيات، أبرزها انتعاش الاستثمارات الأجنبية فى سندات وأذون الخزانة المصرية، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة بالسوق المحلية، فى حين بلغت أدنى مستوياتها عالميا، وكذلك انتعاش صفقات الاستحواذ بداية من أواخر العام الحالى، لافتا إلى أن هناك "طوابير" من الشركات والمستثمرين الأجانب مترقبة لإشارة إيجابية لدخول السوق المصرية، كما يتوقع أن تشهد البورصة المصرية إقبالا كبيرا وحقيقيا من المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن السوق خلال الفترة الماضية، فضلا عن انتعاشة مرتقبة فى سوق المال نتيجة طرح شركات حكومية فى البورصة.

وأخيرا توقع رئيس قسم البحوث فى بنك "بلتون" للاستثمار، أن يكون رفع التصنيف الائتمانى لمصر أحد أبرز ثمار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، مرجحا أن يتم ذلك بحلول نهاية 2016 أو مطلع العام المقبل. وأشار إلى أن النمو الاقتصادى سيكون محدودا خلال العام المالى الحالى، على أن يقفز بقوة فى العام التالى مع جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

واتفقت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك "فاروس" للاستثمار، مع الرأى السابق بخصوص تعويم الجنيه، مرجحة خفضا كبيرا على دفعة واحدة إلى مستوى 11.6 إلى 11.96 للدولار، لكنها رهنت تلك الخطوة بقدرة المركزى على توفير سيولة دولارية للبنوك خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت السويفى تعويم الجنيه فى سبتمبر مع وصول تدفقات من السعودية والإمارات، وصرف قرضى البنكين الدولى والتنمية الأفريقى، والانتهاء من طرح السندات الدولية بحد أدنى 3 مليارات دولار.

ونوهت عن أنه من المنتظر أيضا رفع أسعار الفائدة 2% دفعة واحدة دفاعا على الجنيه بعد التعويم، وفى محاولة لجذب استثمارات أجنبية فى أذون الخزانة المصرية، وهو ما رهنت نجاحه بالقضاء على السوق السوداء للعملة.

وقالت السويفى، إن الاتفاق مع صندوق النقد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، متوقعة انتعاش النمو تدريجيا خلال الفترة المقبلة مدعوما بالاستهلاك الخاص والاستثمار الحكومى فى البنية التحتية، على أن ينطلق بعد عامين نحو آفاق جديدة بدعم من نشاط القطاع الخاص وعودة الاستثمار الأجنبية المباشرة.

وأضافت أن عجز الموازنة سيبدأ فى اتخاذ موجة هابطة بشكل تدريجى خلال العامين المقبلين، مع توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح بنك الأجور فى الموازنة العامة للدولة مع تطبيق قانون الخدمة المدنية وتحفيز العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على المعاش المبكر.

وحول أبرز التداعيات السلبية، أكدت السويفى أن التضخم سيقفز بوتيرة كبيرة خلال العام المقبل نتيجة خفض العملة المحلية والذى يتوقع أن يتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن إجراءات خفض دعم الطاقة ورفع أسعار الكهرباء والمياه.

ورحب أيضا، محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلى ببنك "هيرمس" للاستثمار، بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مؤكدا أنه يمهد الطريق لتبنى سياسة صرف أكثر مرونة، متوقعا خفض الجنيه خلال الفترة المقبلة بمجرد توافر سيولة دولارية لدى البنك المركزى. 

وتوقع أبو باشا أن يتخلى البنك المركزى عن تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذى يتحدد فى العطاء الدولارى الأسبوعى كل ثلاثاء، وأن يتم إعادة تفعيل آلية الانتربنك الدولارى خلال الفترة المقبلة.